جاء في بلاغ الدكتور عبد الكبير بلاوشو، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بالرباط، الذي عنونه بـ "فصل الخطاب في رؤية الأعطاب ـ نموذج إعدام المجانية ـ "، والذي يعلن من خلاله للرأي العام عن تجميده العمل داخل دوائر المجهول، أنه وبالإعلان الشبه الرسمي لإعدام مبدأ المجانية، أتيحت الفرصة على طبق من ذهب لدعاة الافتراس الخصوصي من أجل التهام ما تبقى من الجسد العمومي.
وأضاف بأن ليس من شأن إلا أن يرجع بعقارب الزمن إلى الوراء ليؤرخ بأسف كون "رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران كان قد أحال على المجلس في منتصف شهر غشت 2016، طلبا حول صيغة مشروع إطار قانون يهم الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، فكرته المحورية إلغاء المجانية، وليس الترجمة القانونية لمضامين ورافعات الرؤية الاستراتيجية ".
واعتبر الدكتور أن المجانية هي "قضية إجماع وطني والمساس بها يستوجب استفتاء وطنيا، ولا تقبل الحسم في دواليب مقفلة وداخل فضاءات مغلقة، وبآليات التصفيق على الرأي الآخر، بقدر ما أنها قضية تفترض أخلاقيا وتنظيميا، المحاججة، والمناظرة، والمفاكرة، والقيام بدراسات قبلية لأبنية وأوعية المجتمع من حيث الهشاشة".
وشدد الدكتور عبد الكبير بلاوشو على "أن هذه المقامرة غير محسوبة العواقب، وهي مقامرة تم استدراج المجلس لها مما أفقده مصداقيته واستقلاليته في صناعة الرأي والموقف والقرار، لتزداد الهوة بينه كمؤسسة دستورية، والرأي العام الجامعي الوطني"، مؤكدا من خلال بلاغه أن "إجراء المس بالمجانية، هو إجراء مجحف في حق نضالات وتضحيات المجتمع المغربي، ولا يمكن تصنيفه إلا في خانة سياسة الإجهاز والاستهداف الممنهج في سياق استراتيجية التهميش المندمج المستدام".
