توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة من بيان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، السكريتارية الإقليمية بالحسيمة يتضمن مجموعة من التوضيحات بخصوص ملابسات قضية الراحل محسن فكري، فضلا عن مجموعة الملابسات التي شابت عملية الحجز والإتلاف، كما أكد البيان على مجموعة من المواقف والقرارات التي يعتزم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب تنفيذها والمضي فيها إلى حين الكشف عن الحقيقة كاملة ، وفي ما يلي نص البيان:

"بناء على المادة 23 من القانون الاساسي لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، اجتمع بمدينة إمزورن اعضاء السكريتارية الإقليمية للمنتدى بشكل طارئ يوم الاحد مباشرة بعد انتهاء جنازة المسمى قيد حياته “محسن فكري”، حيث تدارست قضية الجريمة التي راح ضحيتها هذا الشاب – الذي كان يعمل بائعا للسمك-  ليلة يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016، عندما قامت السلطات الأمنية بمصادرة بضاعته وهي عبارة عن كمية من السمك قام باقتنائها من ميناء  الحسيمة وإخراجها منه، قبل أن يفاجئ بتوقيفه من طرف دورية للشرطة قامت بمصادرتها، واحضرت على الفور شاحنة لجمع النفايات، وهو ما دفع الشاب إلى محاولة استعادة بضاعته عن طريق الارتماء داخل شاحنة النفايات، ما أدى إلى ابتلاعه داخل حاوية الأزبال، ليلقي مصرعه على الفور، بعد تشغيل طاحونة الحاوية الخلفية للشاحنة.

ونظرا لخطورة  وبشاعة الجريمة  التي تكشف استمرار الدولة في سياستها الممنهجة ضد الريف، وعدم إنفاذ القانون والتعسف في استعماله، والفساد الذي ينخر قطاع الصيد البحري بالحسيمة، نسجل في السكرتارية الاقليمية لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب عدة خروقات مسطرية وقانونية في هذه القضية، والتي تتجلى بالخصوص في  تخلف رئاسة القيادة البحرية عن التدخل الإستباقي لحجز الأسماك الممنوعة حسب ما تنص عليه  مقتضيات الفصل (51) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم، 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري؛ كما نسجل تراخي السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في تطبيق مضمون الفصل (07) من ذات الظهير المومأ إليه؛ و تجاوزها لمسطرة الصلح التي تتم باسم الدولة بناء على المشار إليه في المادة (27) من القانون 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، و ما يستتبعها من التعليق الفوري لرخصة و بطاقة بائع السمك و مستخرجاته حسب ما هو مقرر في المادة (29) من نفس القانون.

وبما أن شيئا لم يكن مما سلف ذكره بدليل خروج الضحية بسيارته المحملة بالبضاعة السمكية و تجاوزه الآمن للحاجز الجمركي الموجود بمدخل الميناء؛ فإننا نفترض أن تدخل الشرطة القضائية أو أعوانها لمصادرة بضاعة الضحية تجد مبررها في صدور الأمر الولائي من النيابة العامة و تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإقليم الحسيمة بناء على شكاية أو وشاية أو محضر؛ مما يعني أن محاولة تنفيذ الحجز أو إتلافه في الشارع العام قد شابتها خروقات مسطرية و قانونية و اكتنفها سوء التدبير الذي أفضى إلى جريمة قتل تاجر الأسماك المسمى قيد حياته “محسن فكري”، و هو انتهاك سافر للحق في الحياة المنصوص عليه دستوريا في الفصل (20)؛ و ما استعمال  إحدى شاحنات شركة النظافة “بيزورنو” ـ التي لا تربطها بالسلطة العامة إلا عقد إداري محدد المدة بموجبه تقوم باستغلال و تدبير مرفق النظافة ـ إلا ليعد أحد مظاهر الشطط في استعمال السلطة، و يتعين على مجموعة جماعات غيس تبرير انخراطها الطوعي في هذه الواقعة و الذي تم خارج الإطار القانوني للاتفاق؛ كما يتعين على لجان و شرطة الضبط الإداري التابعة للجماعة الترابية بمدينة الحسيمة باعتبارها إحدى آليات الرقابة الداخلية على شركة التدبير المفوض لها قطاع النظافة أن تتحمل مسؤوليتها في تقرير الوضع الماس بالسكينة و الأمن العموميين، كما نسجل مسؤولية عامل إقليم الحسيمة باعتباره صاحب الجهة المخولة لها دستوريا مهمة السهر على احترام  النصوص القانونية والتنظيمية.

وبهذا، نعلن للرأي العام المحلي و الوطني والدولي ما يلي:

تعازينا الحارة لعائلة الضحية وأصدقائه ولكافة ساكنة الحسيمة عن هذه الفاجعة الأليمة.

تثميننا للتضامن الواسع للمواطنين مع الضحية، بطرق سلمية وحضارية، التي بينت عن المستوى العالي من النضج والمسؤولية والإنضباط.

إدانتنا الشديدة للطريقة البشعة التي قتل بها الضحية، و تحميل المسؤولية الكاملة  في ارتكاب هذه الجريمة النكراء للدولة.

مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه وموضوعي وعاجل في القضية، يفضي إلى الكشف عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى العدالة، وعدم الاكتفاء بالقبض على بعض المستخدمين البسطاء، وتقديمهم كأكباش فداء.

استمرارنا في متابعة هذا الملف إلى غاية الكشف عن حقيقة القضية،وتقديم كل المتورطين إلى القضاء.

دعوتنا لكافة الفاعلين الحقوقيين إلى تشكيل لجنة حقوقية من أجل متابعة و الترافع على القضية إلى غاية تسويتها.

إمزورن في : 30 أكتوبر 2016".