.gif)
أحمد طنيش نضطر الآن والهنا، ولأسباب عدة، أن نفتح السؤال عن الدراما المغربية ونتساءل: ما هو دور الدراما المغربية في بنية المجتمع وبينة الفرجة عموما؟ الجواب محسوم سلفا، الدراما فرجة وإطلالة تعالج موضوعا ما وترسل معلومات ما، وقد تكون قيما ما، وبهذا فالفرجة مسألة هامة وضرورية لنتواصل مع صورتنا وهويتنا وقضايانا..
إذن نحن متفقون مع ما ذكرنا سابقا ومدركون للأدوار الطلائعية للدراما المغربية، ولكننا ملزمون من جانب آخر أن نبين أن الدراما المغربية ضرورة ملحة وقضية وجود وتواجد، وبالإضافة إلى ذلك فهي ضرورة حضور فني وتقني وثقافي... وإلى جانب كل هذا فهي ضرورة اقتصادية ومطلب له علاقة جدلية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قبل التحقق، وهي إشارة صريحة إل المجال القانوني.
الدراما المغربية، تقدم لنا مؤلفين، أو فريق تأليف، ويأتي دور تقنيين ومنهم المخرج ومساعدوه، ودور فنيين متعددي المهام، تم يأتي دور الممثل الذي ينزل التصورات بدء من الفكرة التي وضعت على الورق إلى الفكرة الأخرى التي سجلت ووضبت ومرت من المونتاج إلى بهجة البث.
لذا وجدت نفسي، الهنا والآن، أولا، أن أدافع عن الممثل بصفته الوسيط الذي يقدم جهد الفكرة والتصورات الدرامية، ودفاعي هنا يروم توضيح الجانب الاقتصادي في العملية الفنية، والجانب الديمقراطي فيها كذلك والمتمثل في الحق في الحضور الدرامي، وسبب هذا الدفاع ما لوحظ في دراما رمضاننا لسنة 2018 من التركيز على فئة محددة من الممثلين، بل التركيز على أماكن مخصصة للتصوير، وكأنه لدينا فقر في الروبيراج وفقر في الممثل.
أعود بكم إلى فكرة ذكرتها أعلاه وتخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولن أتكلم هنا في قوانين المكتب الوطني لحقوق المؤلف، والذي أدرج مؤخرا في تعديلات منخرطيه حقوق المؤدين، ومنهم الممثلين، فهذا موضوع آخر سنعود إليه في تواصل آخر، ولكني أعني حقوق المؤلف، أي المؤدي في تقديم مهارته ومهنيته وحرفيته.. فالمبدع يود أن يعبر عما يعتريه وألا يكبت بداخله قدراته وما يستطيع أن يقوم به، لتجريب أدواته وتشغيلها، وبالتالي يود تجريب ذاته ـلكي لا يقع له ما يقع للاعب كرة القدم الذي يجلس احتياطيا وبذلك يوصف لاعبا مع وقف التنفيذـ أي ممثلا بدون أن يمثل، وهو يرى ممثلين زملاء له وإلى جانبهم دخلاء ومن يستفيدون من الوساطة والزبونية.
مهنة التمثيل تعبير وبوح وحفظ للأدوار والاجتهاد فيها، لتحقيق رغبة فنية، والتواصل مع الجمهور وإلى جانب ذلك لتحقيق رغبة مهنية لها واجبها الاقتصادي، وهنا لزاما أن أشاغب وأصرح أن قانون الفنان والمهن الفنية الذي ينتظر النصوص التطبيقية، له رغبة في القطيعة من هذا التسيب لكي يشتغل أولا الممثل المهني المحترف، ويسد الأبواب على الموظفين والدخلاء الذين يستفيدون من الفوضى الحاصلة في المجال الفني الذي يمضي نحو التقنين، وقد وعى مؤخرا أن إشكالياته الحقيقية ليست في الدعم وإلى من يقدم، بل في القانون الملزم لكل الأطراف والملتزم بعقود الشغل، المدرجة في وثيقة الاتفاقيات الجماعية التي ننتظرها والتي تعيطنا العقد النموذجي، ذلك العقد الذي سندخل معه إلى المرحلة الاحترافية الحقيقية، ممارسة وفعلا وأثرا.
هي مطالب ومراحل ننتظرها وتنتظر النضال والفعل الترافعي، للوصول إليها وإلى المرحلة التي تتحقق فيها كرامة الفنان وتتحقق فيها القيمة الاعتبارية للممثل.. وحينما نصل إلى هذه المرحلة، حينها تأتي الأسئلة الأخرى، وتأتي مطالب الصناعة الدرامية والفنية وتطوير الذات والمنافسة في الجودة..
