كما سبق أن أشارت لذلك "أنفاس بريس"، صباح اليوم، فإنه تم تأجيل محاكمة "الكوبل الدعوي" إلى يوم الخميس 22 شتنبر الجاري. وذلك من خلال الجلسة التي احتضنتها المحكمة الابتدائية لبنسليمان بقاعة مملوءة عن آخرها، على الساعة الواحدة و15 دقيقة. إذ لم تدم سوى دقائق تقدم  خلالها دفاعهما  بشواهد طبية  لكل من المتهمين.

 وقبل ذلك، فإنه ومنذ أن أعلنت الشاشة الإلكترونية المثبتة بالبهو الرئيسي لمحكمة بنسليمان بأن الملف رقم2537/21/01 المتعلق بالمتابعين القياديين الشهيرين بفضيحة "إبليس في الميرسديس" ذات فجر مشهود على شط بحر القمقوم بالمنصورية التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، بنحماد والنجار بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية بالنسبة للنجار ومحاولة الإرشاء بالنسبة لبنحماد، بعدما قدمت زوجة الشيخ الداعية  بتنازل لفائدة زوجها، والزملاء تحلقوا بالمقاهي المقابلة لمقر المحكمة حائرين يتساءلون ويتكهنون خاصة بعدما أرجأت البرمجة انطلاق المحاكمة بالقاعة رقم 1 إلى غاية الواحدة زوالا، هل سيحضر المتهمان وهما يتابعان في حالة سراح؟ هل ستتم محاكمتهما علنيا؟ هل ستؤجل المحاكمة من أجل إعداد الدفاع؟.

وبينما ردد البعض سيناريو المؤامرة وتصفية حسابات من العيار الثقيل، لم تعد تراعي الحياة الخاصة للأفراد سار البعض الآخر في سرد الجوانب والإجتهادات القانونية للقضية خصوصا عندما  طرح موضوع الزواج العرفي في المعادلة في محاولة لتثييت الباطل، وكان مدير دار الحديث الحسنية وأحد فطاحلة القانون المغريي والذي درس على يده العديد من القضاة والمحامين والعلماء وغيرهم قد علق على "الزواج العرفي"، واعتبر أن القانون المغربي واضح في هذا الباب ولا يقبل البثة بشيء اسمه "الزواج العرفي" في المغرب، مؤكدا أن هذا للنوع من الزواج يخالف روح القانون لكونه غير "موثق"، والمشرع المغريي يشترط توثيق الزواج وتسجيله عند العدول. كما أضاف بأن المغرب محكوم بالقانون  المكتوب والمنشور بالجريدة الرسمية وليس بالمذاهب وتطبقه كل المحاكم المغربية. وكل مخالف لذلك فهو مخالف للقانون.

هكذا ظل النقاش متداولا  بين الزملاء، وهم يحتسون كؤوس الشاي المنعنع و"يدوزه بطايب وهاري" في انتظار افتتاح المحاكمة التي انتهت، كما ذكر، بالتأجيل.