الدستور الذي صوتنا عليه سنة 2011 ترك خيارا مهما للشعب ليحاسب عمل كل حكومة أو مسؤول تحمل مسؤولية خلال مدة معينة، اليوم ونحن على أبواب انتخابات تشريعية، على كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته لمحاسبة النواب والوزراء الذين تحملوا تدبير الشأن العام في هذه الحكومة، وقبل أن نواصل الحديث في هذا الخيار لابد من عرض حصيلة أولية لهذه الحكومة، التي تمادت في استعمال العصا ضد المتظاهرين الذين يخرجون للمطالبة بالشغل والعيش الكريم، حكومة كسرت عظام الأساتذة والمكفوفين، وسجنت الدكاترة وتسترت عن الفساد برفع شعار عفى الله عما سلف.
يجب أن يعرف الجميع بأن نسبة النمو لم تتجاوز 2,5 في المائة في الوقت الذي بلغت في الحكومة السابقة 5 في المائة، والدين الخارجي للخزينة كان في الحكومة السابقة 99 مليار درهم بسبب سنوات الجفاف وارتفاع مصادر الطاقة المكلفة، بينما بلغ في عهد هذه الحكومة 138 مليار درهم رغم انخفاض أسعار البترول والإستقرار الذي عرفه المغرب بالمقارنة مع الدول المجاورة لنا، البطالة كانت 9,1 فارتفعت إلى 10,2، الإحتياطات الخارجية كانت 173 مليار، انخفضت إلى 150مليار درهم في عهد هذه الحكومة، أسعار الغازوال كانت 7 دراهم للتر فارتفعت إلى 9,24 درهم للتر في الوقت الذي انخفض فيه سعر البرميل إلى مستويات متدنية.
وبالإضافة لما ذكرت عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا صاروخيا لم تبلغه من قبل، بحيث وصل سعر كيلو بصل 13 درهما الذين منحوا صوتهم لحزب العدالة والتنمية سنة 2011 كانوا يتوقعون الإصلاحات التالية، فرض ضريبة على الثروة، وتخفيض أجور الموظفين السامين وتحديد سقف لها، فرض ضريبة على الشركات والمقاولات التي كانت تستفيد من صندوق المقاصة، فتح ملفات الفساد ومصادرة ممتلكات المفسدين، تقليص عدد الوزراء وترشيد النفقات في كل وزارة، توقيف المهرجانات التي كانوا يطالبون بها قبل دخولهم الحكومة، الحد من جشع المنعشين العقاريين، تفكيك شبكات الريع وسحب الرخص منها، تعميم الضريبة على الشركات والمقاولات والمؤسسات الخاصة بدون استثناء ينضاف لماقلت تهافت حزب العدالة تزكية أشخاص لاينتمون للحزب بل منهم من لازال زعيما لحزبه وكان في حزب "البام" الذي يكون موضوع تجمعات عبد الإلاه بن كيران في كل فرصة بناءا على كل ما ذكرت بالأرقام فآن الوقت لمحاسبة حكومة عبد الإلاه بن كيران على تدبيرها السيئ للشأن العام في كل القطاعات.
