دعا مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ملف الإختفاء القسري بالكف عن اعتباره مجالا محفوظا للمؤسسة الملكية، وبضرورة سن ضمانات حقيقية تشريعية وتدبيرية لعدم تكرار الاتنتهاكات .
كما دعا، وهو يتحدث خلال الوقفة الرمزية المنظمة بالمناسبة أمام سجن القنيطرة، أول أمس الثلاثاء، (دعا) دولة فرنسا إلى ضرورة تسليم المغاربة أرشيفها ذي الصلة بالإستعمار، وكذا جميع عملياتها المخابراتية ذات العلاقة بالاختطافات السياسية. واعتبر أن أية توصية مرفوعة بإغلاق الملف من قبل أية جهة كانت هي تواطؤ في اقتراف الجرائم الماضية.
وفي الأخير دعا رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف جميع الضحايا والحقوقيين إلى المشاركة في التحضير للمؤتمر الوطني الخامس للمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، الذي سينعقد في شهر مارس المقبل، وذلك بالمساهمة الجماعية في تقييم وتقويم مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
