مازالت قضية فيديو المواجهة بين سائق ودركي تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.فعقب نشر السائق المذكور للفيديو يقول فيه ان رجل الدرك ليس له الحق في توقيفه بتلك الطريقة، قامت صفحة " الشرطة الأمن الوطني" بنشر تعليق يحلل النازلة من الوجهة القانونية ويقرأ فرضيات سلوك السائق المذكور.
"أنفاس بريس"، وفي إطار متابعة تداعيات هذا الملف، تعيد نشر وجهة النظر المذكورة تعميما للفائدة:
الفصل 192 من مدونة السير ينص :على أنه لا يمكن اعتراض المركبات على الطريق السيار إلا عند محطات الأداء أو الخروج من الطريق السيار ...."علاش مداروش" الخروج من طريق السيار إلى الطريق الوطنية...وتركوها فارغة فضفاضة..."علاش ميتكلموش" ان السيد كانت عندو السرعة كان ممكن يقتل أي واحد ؟
"السيد راه تعمد يعمل السرعة ومشى وضع الكاميرا باش يشدهم لكن معرفش انه كان ايقتل الناس بالسرعة ديالو...نفترضو ملقاش الدرك الملكي وهربات ليه الطومبيل وقتل شي واحد ولا اسرة مهاجرة، عند ذلك الدرك الملكي لم يكن في المكان وتأخر الدرك هو السبب في الموت وزيد وزيد ......."إذا شفتو الفيديو مزيان راه كاين بدددددددال خلف السيارة من الوطنية الى الطريق السيار
الخطأ اللي كاين غيااااااب تاااااام لعلامات التشوير."
جواب على بولحية :
لنفرض أن هذا المواطن له دراية قانونية و لاحظ وجود تجاوز من نوع ما٬ هذا لا يمنع هذا الشخص من الامتثال لأوامر السلطة المعنية بتحرير المخالفة٬ بل يتوجب عليه قطعا الامتثال و في حالة عدم اقتناعه بمضمون المخالفة توجب عليه سلك الإجراءات القانونية و المسطرية المعمول بها من قبيل تقديم شكاية في الموضوع إلى مسؤولي مؤسسة الدرك الملكي الذين لا محالة سيفتحون تحقيقا داخليا لمعرفة مدى مصداقية الإجراء المتخذ٬ وفي حالة عدم رضى المشتكي من نتيجة البحث يحق لهذا الأخير اللجوء إلى مسطرة قضائية و ذلك بوضع شكاية لدى ممثل الحق العام " النيابة العامة " دون المساس بهيبة الجهاز و عرقلة سير عمل الأجهزة الساهرة على تطبيق القانون٬ و للإشارة فقد جاء على لسان هذا المواطن " أن المغاربة عياو من "الحكرة " أقول لهذا الأخ لربما لم تسمح له الفرصة لزيارة كثير من البلدان سواء العربية منها الأروبية أو الأمريكية٬ وأنا أتحدى هذا الشخص أن يقوم بما قام به خارج المغرب وسوف تتغير نظرته لا محالة٬ لأنه سوف يتعرض للاعتقال إن لم أقل إلى إطلاق أعيرة نارية سواء في اتجاهه أو في اتجاه
عجلات السيارة أضف إلى ذلك العقوبات القاسية المالية و السجنية جزاءا له لعدم امتثاله و مخاطبته للموظف محرر المخالفة بتلك اللهجة المليئة
بالاستفزازات و التحدي الغير مبرر كون المشتكي ينتمي إلى جمعية من الجمعيات التي و للأسف أغفلت هدف انشائها و انشغالها بالغوص في بحر من الصراعات التي تغذيها إما خلفيات جاهزة عن الدولة المغربية على جميع المستويات و إما لأن المنخرطين في صفوف هاته الجمعيات لهم صراعات سابقة مع السلطة بصفة عامة ، وذلك انطلاقا من توجهاتهم السياسية التي لا تجد لها مكان في خضم التطور و الانخراط الديمقراطي الذي تسير فيه الدولة و الشعب المغربي بكل مكوناته.