بعد تنظيم التظاهرة الإحتجاجية الحاشدة يوم الأحد 14 غشت الجاري بالراشيدية من طرف التنسيقية الجهوية لليقظة وتتبع الشأن العام الجهوي بنفس المدينة، شاركت فيها وفود من أقاليم تنغير وميدلت وزاكورة وورزازات. وذلك ضد نزوات لحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت أفقر جهة بالمغرب، حيث حذرت التنسيقية المذكورة السلطات وذلك بتفادي كل ما من شأنه إدخال هذا الملف في نفق وممارسات لاستعراض القوة والنفوذ وتحويل المطالب الشعبية بتخليق الحياة السياسية وحماية المؤسسات المنتخبة إلى حلبة للتنابز والصراع الحزبي الضيق، تداولت عدة مصادر خبر استعداد حلف مناصري الشوباني من أفراد عائلته وحزبه لتنظيم مسيرة مضادة ضد تيار الإحتجاجات يوم الأحد المقبل. "أنفاس بريس" اتصلت بعبد العزيز منتصر عضو التنسيفية الجهوية لليقظة تستطلعه عن الخبر وخلفياته فأفاد بما يلي:

لقد شرحت التنسيقية كل التفاصيل في بيان لها عبر منابر إعلامية ومواقع للتواصل الإجتماعي، وكان ذلك أساسي بعدما لاحظنا مواقف متشنجة للشوباني وأتباعه وخاصة من أفراد عائلته وأصهاره الذين يعملون على ترويج أخبار عن تنظيمهم لمسيرة مضادة الأحد القادم، ونحن حذرنا في البيان من مغبة السقوط في هذا المنزلق، لأننا كنا عندما قمنا بمسيرة يوم الأحد14 غشت كانت مسيرة حضارية ديمقراطية توجهنا فيها إلى رئيس الجهة، وبصفته كرئيس مؤسسة دستورية بعيدا عن مزاعم البعض الذين يريدون أن يؤولوا المسيرة إلى صراع حزبي، ويريدون أن يسيسوا القضية بهدف التغطية عن السلوك المنحرف لرئيس الجهة كأن الصراع سياسي وليس بصراع أخلاقيات.

وفي هذا السياق اعتبر الشوباني نفسه بأن مسيرة التنسيقية  كانت "مدفوعة" وشارك فيها "ناس مسخرون"، لهذا أكدنا في بياننا بأن خلافا لذلك فإن المشاركين هم من فعاليات مختلفة من الجهة سياسية ونقابية وجمعوية علاوة على مواطنات ومواطنين قدموا من عدة نواحي من الجهة، وصور المسيرة  خير تعبير على ذلك. وعليه، كيفما كان الحال فالواقعة ثابتة برغبة الشوباني في الإستحواذ على 200 هكتار من ذوي حقوق الأراضي السلالية، وبالتالي فالشوباني خرق إذن ميثاق الأخلاق السياسية في البلاد وخرق قانون الجهات.