رفع المهندس احمد قزبري مرسالة إلى الشعب، هذه المرة يشرح فيها بكل أسى وحسرة ما تعرض له من نصب و تغرير ثم تضليل من طرف بنكيران بصفته كرئيس حكومة وأمين عام حزب البيجيدي انطلاقا من الحملة الانتخابية إلى مرحلة رئاسته للحكومة بمشاركة وزيريه في الداخلية والعدل. واعتبر قزبري في رسالته التي توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منها، بأنه كان كذلك ضحية اعتداء على سذاجته وثقته في عدم مسايرة ضميره للمتغيرات وعدم الإندماج في ما أصبح متعاملا به اليوم ألا وهو التستر والمشاركة والاستفادة من كعكة الفساد والريع وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. أي ما يلخصه في "السير مع المفسدين وعدم معاكستهم".
وعرض قزبري في رسالته وقائع ما وصفها بسذاجته وكيف تم التغرير به بداية من الحملة الانتخابية السابقة التي ضللت قناعاته بشعارات تدعي محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين وجعلته يتراجع عن مبدئه الذي كان قد اتخذه منذ حياته الطلابية - في المعهد الذي كان يدرس به حيث ينتمي رفقة 80 % من الطلبة إلى العالم القروي- في المقاطعة بعدم التحزب وعدم التصويت لأي كان ، لكن يضيف قزبري تم التغريربه وأدلى بصوته وكان لصالح حزب المصباح . والذي بعد الفوز بأصوات المغرر بهم الآخرين مثله نصب الأمين العام رئيسا للحكومة ليمر من مرحلة التغرير إلى مرحلة التضليل بحكم صلاحيات المنصب مستعينا بالوزيرين في الداخلية والعدل من خلال سلطاتهما في الأمن والقضاء.

ويضيف قزبري بأنه اعتقد خطأ بأنه أحس بالأمن والأمان و بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وذلك بالتصدي ضد ملفات الفساد التي سقطت عليه كالصاعقة في مكتبه ببلدية كلميم، وكان عليه أن يختار بين أمرين.إثنين الأول هو إما أن يخضع لضميره المهني والقانون المنظم وتوجيهات الملك بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع اقتصاد الريع, والامتثال لرئيس الحكومة ووزيريه ،أو الثاني وهو الرضوخ للمفسدين ومشاركتهم في نهب مدينة كلميم. ، ويضيف المهندس بأنه انحاز للاختيار الأول وكشف بالتالي ما يقع من اختلاس وتزوير وتضليل رغم المعرفة المسبقة بالمخاطر والمكائد التي تنتظر كل من سولت له نفسه الاقتراب من ملفات الفساد ببلدية كلميم لسبب واحد يتمثل حسب المهندس قزبري في أن المشاركة في الفساد عمت ووصلت جميع السلطات المعنية في كل المجالات بما في ذالك الأمنية والقضائية. وأكد بأن الوعود الصادرة من خطابات الرئيس بنكيران ووزرائه الذين يبحثون عن ملفات الفساد ويطالبون بها، والرقم الأخضر الموضوع رهن إشارة كل من أراد فضح الفساد كانت مجرد وسيلة من وسائل التمويه والتخدير وليس الإصلاح.
و استرسل القزبري في رسالته قائلا أنه بعد شهور من الدراسة والتقييم وسنتين من التحيين قام بفضح الفساد والمفسدين وقدم التقارير مبينا تواطؤ الإدارات و المؤسسات المانحة والمستفيدة في آن واحد. عبر مختلف الوسائل المتاحة من المنابر والحقوقيين والصحافيين والغيورين، فأعطيت نتيجة لذلك الأوامر للتفتيش والذي خلص إلى 51 استفسار في عدد الصفقات الذي يتجاوز المائة في برنامجين للتنمية لكون كل الصفقات كانت مغشوشة. ناهيك عن الأقسام الأخرى في البلدية والشواهد الإدارية المشكوك فيها و تمرير الصفقات ...
لكن يضيف قزبري مرت أكثر من سنتين على الوقائع وما زال الفساد مستشريا وملموسا ويقف وراءه من بات يجول ويصول ويتنافس في الانتخابات ويزور ويتهم المسؤولين بالتزوير. بل أفظع من ذلك،  ينتسب إلى مؤسسة دستورية يملك فيها حق التصويت على تمرير ورفض قرارات تحدد مستقبل الأمة في وقت كان على وزارة الداخلية منعه من الترشيح بسبب جرائمه المالية.
لهذا قرر قزبري من موقعه بصفته مدير مكتب المصاحبة أن يستمر في فضح الفساد فيما يتعلق ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة كلمي2010/2015 , والبرامج الأخرى وخبايا الاتفاقيات مثل اتفاقية 457.000.000,00 درهم التي أثيرت،مؤخرا، ويصر على الوفاء لشعار" يسقط الفساد ولا للتستر" مصرحا اليوم" انتهت سذاجتنا وثقتنا برئيس حكومتنا. فارتقبونا في الأيام القليلة المقبلة في معركة الفضح عن نهب الملايير،  من أموال الشعب المغربي لإيقاف النزيف ويتوجه إلى بنكيران قائلا " المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين, وعدت بمحاربة الفساد فأخلفت وسلمنا الملفات لوزير عدلك فأغمض عينه وأطلق العنان للسانه يستغبي المغاربة لكن لا يمكن أن يستغبيني أو يستغبي نائبه عبد العزيز أفتاتي الذي سلمه ملف الفساد عن كلميم داخل قبة البرلمان. أفتاتي الذي يحارب الفساد يحاكم من طرف أمينه العام كي يلتزم الصمت ويساهم في خديعة الشعب المغربي " ويختم القزبري رسالته " نستنتج أن بنكيران تواطأ مع الفساد ونعيد كما قيل سابقا: لكم فسادكم ولنا نضالنا .

المفسدون والمتواطؤون مستعدون لبيع الوطن وخيانة الشعب في محاربة الفساد، لأن التستر على الفساد جريمة لا تغتفر جريمة لا تغتفر".