وجه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في شخص رئيسه مصطفى المنوزي إخبارا إلى كل أعضاء المجلس الوطني ورؤساء مكاتب فروع المنتدى، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه. يشدد فيه على أنه "بلغ إلى علمنا أن هناك لجنة تدعى لجنة الإعلام والتواصل قد دعت إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 1 غشت 2016 صباحا". علما، يضيف الإخبار "أن المكتب التنفيذي لم يدع إليها، كما أنه يعتبرها غير شرعية لأنها صادرة عن جهة غير معلومة بحكم القانون الداخلي و الأساسي للمنتدى".

وعليه، بحسب المصدر ذاته، فإن المكتب التنفيذي "يحتفظ لنفسه بالحق في تفعيل قانونه الداخلي الأساسي في مواجهة كل تجاوز للضوابط التنظيمية للمنتدى من شأنه أن يخلق الشرخ والتسيب داخل المنتدى". مستطردا بأنه "على تواصل مع المجلس الوطني في كل القضايا العالقة الاجتماعية والسياسية عبر لجنة الإدماج الاجتماعي (عبد السلام الفيغة ومحمد حجار)"، ولن يتردد في سلك أي وسيلة للاحتجاج في مواجهة أي جهة كانت تعرقل تسوية ملفات ماضي الانتهاكات.