حملة كبيرة شنها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، ضد محمد الهيني، القاضي السابق الذي تم عزله في فترته، لكن عزيمة القاضي الهيني كانت أقوى من حيث اتجاهه للاشتغال في المحاماة، ومع ذلك نصبت أمامه العراقيل. لكن يوم الاربعاء 14 مارس 2018، أنصفته محكمة الاستئناف بتطوان، حيث، تم قبول تسجيل الهيني، ضمن هيئة المحامين بتطوان وبأحقيته في مزاولة مهنة المحاماة، ليلتحق رسميا بصفوف المحامين بهذه الهيئة.

وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد عقدها لجلستها يوم الأربعاء، بهيئة قضائية جديدة، بعد قرار محكمة النقض القاضي بإلغاء حكمها السابق، القاضي بمنع وحرمان القاضي السابق محمد الهيني من ممارسة مهنة المحاماة.

يذكر أن الغرفتين المدنية والإدارية بمحكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية بالمملكة، قضت في دجنبر 2017، بنقض قرار استئنافية تطوان المتعلق برفضها تسجيل الهيني "القاضي المعزول" في جدول المحامين بهيئتها.

وكانت استئنافية تطوان أصدرت قرارا برفض تسجيل الهيني الذي جرى عزله بعد قرار للمجلس الأعلى للقضاء، ووصف بـ "قاضي الرأي المعزول"، في سلك المحاماة.