الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

النقيب أوعمو: ما زلت ضمن دفاع بوعشرين إلى أن يثبت العكس..

النقيب أوعمو: ما زلت ضمن دفاع بوعشرين إلى أن يثبت العكس.. النقيب عبد اللطيف أوعمو

نفى النقيب عبد اللطيف أوعمو، أن يكون انسحب من دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، والمعتقل على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر.

وأضاف الأستاذ أوعمو، المحامي بهيئة أكادير، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، "ما زلت عضوا في دفاع بوعشرين إلى أن يثبت العكس". وتحفظ النقيب أوعمو، عن التعليق على قراري النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ الطيب الأزرق الانسحاب من نفس الدفاع، معتبرا ذلك يخصهما.

وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن بعض المشتكيات والمصرحات سيعقدن اليوم الاربعاء 14 مارس 2018، لقاءين مع محمد اليازغي وسعيد أيت إيدير، وذلك لوضعهما في صورة ما تعرضن له من تحرش جنسي من قبل بوعشرين داخل مكتبه بمقر الجريدة بالدار البيضاء. وكانت أمس الثلاثاء 13 مارس، قد تم تشكيل لجنة لحماية النساء الضحايا، في إطار الترافع المدني لوضع حد للتحرش وتخفيز الضحايا على التبليغ.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف غدا الخميس 15 مارس 2018 في هذا الملف ضمن جلسة ثانية، سيحضرها المشتكيتان والمصرحات، في ظل تطورات سريعة تتمثل في تراجع محامين عن الدفاع عن بوعشرين المعتقل منذ 23 فبراير 2018، وحفظ محكمة النقض لشكاية قدمها بوعشرين ضد نائب الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يدعي فيها تزويرا تسبب له في استمرار اعتقاله، وشكاية ثانية ادعت فيها عفاف برناني إحدى ضحاياه بأن ضابطا ممتازا قام بالتزوير في تصريحاتها وأنها لم تطلع عليها، فكان الرد هو عرض شريط فيديو، خلال ندوة صحفية، تظهر فيه عكس ما ادعت، حيث تقرأ المحضر صفحة صفحة وتوقع عليه، مما جعل النيابة العامة تتابعها بجنحة البلاغ الكاذب والقذف في حق موظف عمومي، محددة لها جلسة 3 أبريل 2018 أمام المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء.

يذكر أن النيابة العامة تتابع الصحافي بوعشرين بتهم ثقيلة، تتعلق بالاتجار بالبشر عبر استغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.