انطلاقا من اليوم، لم تعد لمصطفى الرميد ولحسن الداودي، كوزيرين، أية مشروعية لتمثيل المغاربة في الحكومة.

انطلاقا من اليوم، يحق لكل مغربي (وأنا أولهم) التبرؤ من وجود مصطفى الرميد ولحسن الداودي في مؤسسة دستورية (الحكومة)، وبالتالي رفض الاعتراف بهما كوزيرين.

انطلاقا من اليوم يبقى مشروعا أمام كل مغربي التعامل مع مصطفى الرميد ولحسن الداودي كخصمين وليسا كوزيرين.

انطلاقا من اليوم، يحق لكل مواطن تجنب مصافحة الرميد والداودي أو مجالستهما أو مراسلتهما بصفتهما الوزارية.

انطلاقا من اليوم، يحق لكل مغربي ومغربية التحفظ على تشكيلة الحكومة الحالية ما دامت تضم في صفوفها مصطفى الرميد ولحسن الداودي.

انطلاقا من اليوم، يحق لكل مغربي الامتناع عن تسديد الضرائب لأداء أجور وتقاعد وامتيازات وسيارات ومحروقات الوزيرين الرميد والداودي.

انطلاقا من اليوم، يحق لكل مغربي تمزيق أي مراسلة أو منشور أو قرار إداري يحمل توقيع الرميد والداودي بصفتهما الوزارية.

نعم، من حق كل مغربي التمرد على محاولة الرميد والداودي «لبننة» المغرب (نسبة إلى لبنان) بإدخال الطائفية البغيضة للحقل السياسي المغربي.

فالقسم الذي أداه كل من مصطفى الرميد ولحسن الداودي أمام الملك محمد السادس، أثناء تعيينهما في الحكومة، تمحور حول خدمة المغاربة ككل، وليس استغلال المنصب الحكومي لإدخال النعرة الطائفية للبلاد بنصرة أبناء حزبهما فقط ضدا على باقي المواطنين وضدا على باقي التيارات الفكرية والسياسية بالبلاد.

إن حضور الرميد وزير حقوق الإنسان (يا حسرة) والداودي وزير الشؤون العامة والحكامة (يا للمصيبة) لندوة البرلماني ونائب رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح حامي الدين يوم الجمعة 2 مارس 2018، قصد نصرته ضد عائلة أيت الجيد التي تتهم حامي الدين بالتورط في مقتل ابنها، لا يمكن تفسيره إلا بتفسير واحد ألا وهو أن الرميد والداودي يتصرفان وكأنهما فوق القضاء وفوق المؤسسات وفوق المساطر، بل وفوق الدستور ككل؟ وكأن لسان حالهما يقول لـ 33 مليون مغربي "اذهبوا وربكم فقاتلوا إن هاهنا لمتبوّلون على دستوركم وعلى قضائكم"!!

فالحكومة في العالم أجمع تضم وزراء ينتمون لأحزاب سياسية، إلا أنه في  هذه الحكومات (في الدول المتمدنة) يكون الوزير من عيار ثقيل يراعي المسؤولية الحزبية ويصون واجبات المنصب الحكومي، وإذا تعارضت المصلحتان يرجح المنصب الحكومي على الصفة الحزبية، لأنه وزير يمثل مجموع الشعب وليس فصيلا سياسيا أو طائفيا (مثل لبنان حيث المناصب توزع وفق نظام الكوطا الطائفية)، وإذا حدث أن غلبت لدى المسؤول الحكومي «العاطفة الحزبية» يقدم استقالته من المنصب الوزاري حتى تصان قواعد اللعب الدستوري من جهة وحتى يتم احترام ذكاء المجتمع من جهة ثانية.

لكن في حالتنا نجد أن مصطفى الرميد ولحسن الداودي، قاما بـ «استحمار» الشعب المغربي واستبلاد ذكاء المجتمع وكأن المغرب بلد غير مؤطر بدستور وبأعراف مؤسساتية وبأخلاق سياسية!!

فهل المبادرة المسمومة للرميد والداودي بحضور ندوة حامي الدين بصفتهما الوزارية، تعد دعوة لكل مغربي للتمرد على القانون وعلى القضاء، وعلى الامتثال للمؤسسات والبحث عن «كفيل» يحمي الملاحقين من طرف المحاكم؟ إن كان الأمر كذلك، فمن العار أن يمثل المغرب وزير من طينة الرميد في مجلس حقوق الإنسان بجنيف وهو أول المنتهكين للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان!!