أشرت في مراسلة سابقة أن مواقف بعض الأشخاص من المشاركة السياسية لمغاربة العالم متذبذبة، تارة يدافعون عنها وباستماته كبيرة كما كانوا منذ سنوات خلت بل ويطالبون بالتمثيلية في المجالس الأخرى المنصوص عليها في الدستور كمجلس الحكامة،والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الشباب والمستقبل وغيرها من المؤسسات الأخرى، لكنهم في نفس الوقت يتنصلون من تحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن أحقية التمثيلية في مجلس الجالية بموجب الفصل 163.
تناول زميلنا المهتم بملف الهجرة الفصل 86 وتفعيل مضمونه والمتعلق بالقوانين التنظيمية لفصول حددها لكنه استبعد الفصل 163، في الوقت الذي كان جلالة الملك واضحا في خطاب ألقاه أمام أعضاءمجلسي البرلمان بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية التاسعة، حيث دعى إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 86 والذي ينص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور والمصادقة عليها من طرف البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى، أستغرب لماذا استثنى صديقنا الفصل 163 المتعلق بمجلس الجالية الذي انتهت مدة صلاحيته منذ خمس سنوات، لا أدري مادوافع صديقنا العزيز حتى يدافع عن هذه الحكومة عند قوله بأنها غير ملزمة في تفعيل هذا الفصل خلال ولايته التشريعية الحالية ،بدعوى الوقت غير كاف ،ويستلزم نقاش بين مغاربة العالم والأحزاب السياسية وكأن المعارك التي خاضها مغاربة العالم منذ سنوات فيما يخص المجلس والآراء المتقدمة التي تقدمت بها جهات عدة في الهجرة بالإضافة إلى المشاريع التي تقدمت بها الأحزاب السياسية فيما يخص التمثيلية في الغرفة الأولى ومجلس الجالية، غير كافية.
أعتقد أن تفعيل الفصل السابع عشر والفصل 163 يحتاجان إلى إرادة سياسية وتلكأ الحكومة الحالية في بلورة مشاريع القوانين المتعلقة بهما دليل على غياب الكفاءة وربما دوافع وأسباب أخرى لا نعلمها.
تحدث زميلنا العزيز عن الديمقراطية التشاركية التي تناولها الدستور المغربي في فصوله والصلاحيات التي أعطاها لجمعيات المجتمع المدني في تقديم العرائض وأبخس دور الأحزاب السياسية المتواجدة في المعارضة والدور الذي يمكن أن تقوم به في المطالبة باحترام الدستور، وكأنه لم يستوعب الدروس والسنوات التي قضاها وهو متنقل بين عدة دول منظما تارة لندوات ومشاركا في أخرى وكانت مداخلاته وكتاباته تمشي كلها في اتجاه واحد دمقرطة تمثيلية الجالية في المؤسسات الرسمية وإشراكها في تدبير ملف الهجرة.
نسي صديقنا العزيز أنه تقدم بمشاريع فيما يخص تمثيلية الجالية ونفس الشيئ فعل آخرون في جهات عدة في إطار الإجتهاد القانوني أو بنية الحياد والإبتعاد عن تدخل الأحزاب السياسية المغربية بدافع غياب القناعة لمغاربة العالم واعتبار الإنتماء السياسي لهم غير مجدي.
تعقيبي لا يندرج في إطار الإنتقاد المتسرع وإنما حق لتبرير موقف مختلف وأنا متأكد بأن شريحة واسعة من مغاربة العالم يتبنوا موقفي ويعتبرون كتاباتك تراجعا يسيئ لتاريخك في الهجرة لأنك بكل صراحة أصبحت في الواجهة لمحاربة الفعاليات الجادة التي ناضلت لسنوات من أجل مناصفة حقيقية وتفعيل واضح وبدون تماطل ومراوغة للفصول المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم.
ولي عودة لمواصلة النقاش معك من أجل بلورة خطابا واضحا نتبناه في معركتنا المشتركة.
تحياتي لك في العشر الأواخر وأعتذر إن أزعجتك بتعقيبي فو الله لك مكان في قلبي ولا أرغب أبدا في إثارة خميرة غضبك.
