لاحظت من خلال بعض الكتابات المنشورة هنا وهناك وبعض مطالب مغاربة العالم حول تفعيل الفصل 86 من الدستور حتى يتم إخراج القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية كما نص عليه الدستور.

الفصل 86 من دستور 2011 يتعلق بعرض القوانين التنظيمية المنصوص عليها بالدستور قصد الموافقة عليها من طرف البرلمان في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتفعيل الدستور ومضمون الفصل 86 من الدستور يتعلق بالقوانين التنظيمية المشار إليها في الفصول التالية من الدستور وهي :5-10-12-14-15-29-37-44-49-62-63-67-87-90-92-112-131-133-146-و153.

الفصل 163 المتعلق بمجلس الجالية المغربية لم يتطرق له الفصل 86 من الدستور والحكومة غير ملزمة بإخراجه خلال ولايتها التشريعية الأولى ويمكن أن يتم تأجيله إلى الحكومة التي سيتم تشكيلها نتيجة اقتراع 7 أكتوبر 2016.

الأمر يتطلب الوقت الكافي لاستصداره، ويتطلب المناقشة والتداول بخصوصه وفتح النقاش مع المجتمع المدني الجاد لمغاربة العالم والأحزاب السياسية المغربية في إطار الديمقراطية التشاركية، ولا ننسى الفصل 14 من الدستور الذي منح للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض للسلطات العمومية ويمكن لمغاربة العالم عن طريق هذه العرائض بعث بمقترحاتهم حول قانون مجلس الجالية وتكون انطلاقة للتفعيل الحقيقي للمشاركة السياسية التي لا يجب أن تقتصر على التمثيلية البرلمانية فقط.

إن أمر اقتراح قانون مجلس الجالية المغربية من اختصاص السلطة التنفيذية وأن التباطؤ في اقتراحه له مبرراته، لكن لا يمنع من القول بأن المعارضة البرلمانية وفق ما جاء به الفصل 10 من الدستور تتحمل مسؤوليتها عن التأخير في استصداره وكذلك المجتمع المدني لمغاربة الذي هو يجب تحمل مسؤوليته في إطار الديمقراطية التشاركية من اقتراح مشاريع للقانون الذي يخصه.