توصلت " أنفاس بريس " ببلاغ الأمانة العامة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل يؤكد فيه على مواجهة " ممثلو الحركة النقابية بمجلس المستشارين، وفي مقدمتهم أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، بكل مسؤولية وصلابة محاولات الحكومة عرض ما تسميه مشروع "إصلاح" نظام التقاعد، الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، في لجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية." وأضاف ذات البلاغ أنه " بعد تصديهم لكل الوسائل والأساليب التي استعملها الطرف الحكومي من أجل الشروع في مناقشة هذا المشروع التراجعي " الذي وصفه البلاغ ب " مشروع قانون يضرب حقوق ومكتسبات كل العاملين بالوظيفة العمومية وكافة الأجراء من خلال ثالوثها المعلوم ـ الزيادة في سن التقاعد ـ رفع نسبة الاقتطاعات ـ تقليص قيمة المعاش " .
في نفس السياق اعتبر بلاغ الاتحاد المغربي للشغل أن " الرأي العام الوطني والطبقة العاملة المغربية يتابعان مهزلة عرض وزير الوظيفة العمومية والوزير المكلف بالميزانية " معربا عن قلق الشغيلة المغربي التي تتابع ملف التقاعد " الذي يشغل بال ملايين المغاربة ويرهن مصير تقاعد ومعاش مئات الآلاف من الموظفات والموظفين أمام "ثلاثة" أعضاء فقط من مجلس المستشارين في اجتماع لجنة المالية والتخطيط يوم الخميس 16 يونيو 2016، وفي اجتماع نفس اللجنة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016."
واستنكرت مركزية الاتحاد المغربي للشغل " السلوك الحكومي، ويشدد في التنديد بالمقاربة الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع التي تنهجها الحكومة، ليذكر بكل الاقتراحات التي قدمها من أجل معالجة ملف التقاعد بما يقتضيه من حكمة ويتطلبه من تريث وتبصر ومراعاة لمصالح جميع الأطراف، كما يستحضر المعارك النضالية التي خاضها رفقة الحركة النقابية المغربية " مؤكدا استعداده " لمواصلتها وانخراطه في كل الأشكال والأساليب النضالية من أجل فرض سحب الحكومة لهذا المشروع من مجلس المستشارين، وعرضه للتداول والتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي الذي تتمسك به الحركة النقابية، وتتطلع إلى ما سيفضي إليه من حلول توافقية تحقق إصلاحا شموليا ودائما، وتضمن مصالح ومكاسب كل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء."
