شهد يوم الثلاثاء الماضي 14 يونيو، انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بحي الرياض بالرباط. وحسب مصادر نقابية مطلعة، فإن الدعوة لعقد هذا الاجتماع المجلس الإداري المذكور جاءت من طرف وزير المالية محمد بوسعيد، والذي ترأس أشغاله عوض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي يرأس قانونا المجلس الإداري للصندوق ولا ينتدب من ينوب عنه إلا إذا كان يوجد في مهمة خارج المغرب، لكنه بغيابه يؤكد مرة أخرى على ما لوحظ عنه، كأول رئيس حكومة، أنه "يقاطع" بشكل غريب دورات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بل وجمد حتى أشغاله منذ انعقاد آخر دورة له في شتنبر 2014.

وتضيف نفس المصادر بأن الدورة الأخيرة لـ 14 يونيو أتت متأخرة لأن التواريخ المقررة لدورات المجلس الإداري العادية تكون في شهري ماي وشتنبر من كل سنة، كما أن هذه الدورة كانت مخصصة لمناقشة ميزانيتي 2014 و2015! والمصادقة على القوائم التركيبية للسنتين معا، وهذا ما يتنافى مع القانون الذي يمنع مناقشة ميزانية سنتين في دورة واحدة، وهو ما جعل عضوين من المجلس الإداري تابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يحتجان بقوة ويعارضان أشغال الدورة التي اعتبراها غير قانونية رغم حضور مراقب الحسابات التابع لوزارة المالية الذي ظل "ساكتا" و لم يدل بملاحظاته.

وفي سياق متصل، وموازاة مع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أشارت نفس المصادر بأنه كانت هنالك احتجاجات 4 مركزيات نقابية ممثلة في الاتحادات المحلية في الرباط، تتعلق بالـ (ك.د.ش) و(إ.م.ش) و(ا.ع.ش.م) و(ف.د.ش) تيار العزوزي، منددة بظروف وملابسات عقد الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، كما أن الوقفة الاحتجاجية تأتي كذلك مباشرة بعد اجتماع لجنة  المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المنعقد بتاريخ 13 يونيو الجاري، حيث كان قد شهد اعتصام فرق كل من (ك.د.ش) و(إ.م.ش) احتجاجا على عدم قانونية اجتماع لجنة المالية الذي كان مخصصا بدوره لمناقشة عرض "مبديع" الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية حول ملف التقاعد.. وبالتالي ذكرت نفس المصادر بأن التصعيد الذي قامت به المركزيات النقابية يأتي لمحاصرة المناورة المتمثلة في تزامن انعقاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد واجتماع لجنة المالية بالغرفة الثانية بالبرلمان، من أجل تمرير ملف التقاعد.. وتصر المركزيات على أن المكان الطبيعي لمناقشة ملف التقاعد هو "مؤسسة الحوار الاجتماعي" كما سبق أن تم الاتفاق عليه في اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تضم رئيس الحكومة وأمناء وكتاب المركزيات النقابية. لكن للأسف، تضيف المصادر، الحكومة تنقلب على المنهجية المقررة، وتقوم بعرضه على لجن المالية بالبرلمان بداية بلجنة مجلس المستشارين.