يخوض الفاعل الحقوقي المثير للجدل سعيد شرامطي إضرابا مفتوحا عن الطعام بمقر جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي يرأسها، وذلك كوسيلة ضغط سلمية ضد حكومة بنكيران لعدم تنزيلها الدقيق لمقتضيات قانون الجماعات، حيث أعرب في بلاغ بعدة لغات "العربية، الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية" توصلنا بنسخ منها، انه انطلاقا من موقع مسؤوليته الحقوقية و متابعته المستمرة لمدى تفعيل القوانين التي تخدم مصلحة المواطن من أجل تحقيق المساواة في الحقوق المدنية و السياسية خصوصا في ما يتعلق بتنزيل قانون الجماعات 113.14 وفق المادة 69 التي تنص على أنه "لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، و يجب أن يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت، بعد انتخابه، انه مقيم في الخارج.
وأكد في بلاغه أنه بناءا على عدم تفعيل المسطرة القانونية في حق رؤساء الجماعات و نوابهم من قبل عمال العمالات و الأقاليم بالمملكة المغربية، مما سمح لبعض الوجوه المعروفة في الحقل السياسي التسلق للوصول إلى هذه المناصب بدون أي وجه حق وفقا للقانون، معربا أنه من صميم إحساسه بالواجب و المسؤولية الأخلاقية اتجاه المجتمع، أعلن خوض إضرابا عن الطعام بشكل مفتوح، ابتدءا من الاثنين 25 أبريل 2016 من أجل المطالبة بتفعيل القانون المذكور أعلاه، كما حمل جميع الجهات المسؤولة ، تبعات هذا الإضراب عن الطعام أمام المنتظم الوطني و الدولي.
وفي نفس السياق علم أن كل من وزير الداخلي و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإقليم الناظور و كذا مندوب وزارة الصحة بإقليم الناظور، توصلوا بإخبار رسمي من قبل المعني بالأمر قصد اتخاذ جميع التدابر القانونية في الموضوع و تحمل المسؤولية الكامل جراء هذا الإضراب المفتوح عن الطعام.
