أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بيانه الجديد بعد اجتماعه الأخير بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 11 يونيو الجاري، والذي تطرق من خلاله للسياق العام المتسم بالارتفاع المهول للأسعار وأزمة الحوار الاجتماعي، والهجوم الممنهج على العمل النقابي والتضييق على النقابيين، حيث أدان ذات البيان الهجمة الشرسة على القوت اليومي لعموم الشغيلة والشعب المغربي من خلال الإمعان في الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية وتجميد الأجور وإثقال كاهل الوطن ورهن مستقبل أبنائه بالاستدانة الخارجية والوفاء الأعمى لتعليمات المؤسسات  المالية الدولية. وعبرت ذات النقابة من خلال البيان الذي يتوفر " أنفاس بريس " على نسخة منه عن رفضه المطلق لمشروع التشغيل بالعقدة ويحيي عاليا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحاملة لهموم الكادحين لرفضها و ضغطها الذي أنتج تأجيل الحكومة المصادقة على مشروع التوظيف بالعقدة.

واستنكرت النقابة الوطنية للعدل  المضايقات التي يتعرض لها الموظفون والنقابيون (بني ملال، خنيفرة، الناظور، تازة...)، وتعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد غير المدمجين ومن خلاله كل الاطارات النقابية المكافحة والمناضلة في سياق مشهد نقابي عدلي سماته الحضر العملي على الفعل الجاد للنقابة الوطنية للعدل والاقتطاع من أجور المضربين دون مسوغ دستور والاستفسار بعلة الاحتجاج الصامت وحمل الشارة والتنقيل العبثي من مصلحة إلى اخرى بسبب الفعل و الديناميكية النقابيين. وفي هذا السياق حذر ـ البيان ـ من حالة الهرولة التشريعية فيما يخص مشاريع قوانين ترهن مستقبل العدالة والحريات العامة والمستقبل المهني لموظفي هيئة كتابة الضبط و الانتقال بهم من مرحلة الاستبعاد الى الاستعباد الاداري والمهني . كما يرفض  منطق "تشييء" أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال المادة  22 من مشروع قانون التنظيم القضائي والالتفاف على مطلب منحها اختصاصات شبه قضائية في اطار الادارة القضائية؛ وتحويلهم الى مجرد "تقني" في المحكمة الرقمية وتجريدهم من حمولتهم وهويتهم القانونية، مؤكدا رفضه كذلك للازمة "بمساعدة كاتب الضبط" ذات الحمولة التنقيصية والتبعية مقابل التنصيص على الزامية حضورهم كهيئة مستقلة قائمة الذات. ودعا البيان وزارة العدل والحريات الى سحب مشروع قانون 15-38 اللادستوري، واعادة صياغته بطريقة تؤمن فصل السلط وتجعل من اللغة الأمازيغية كذلك لغة للتقاضي في اطار المحاكمة العادلة والحق في الوصول الى المعلومة القانونية والاجرائية، وتتدارك الفراغات المحمل بها مشروع قانون 15-38 خاصة تنزيل الخلاصة 14 من التقرير التركيبي المتمخض عن أشغال الندوة الجهوية الاولى للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمتعلقة بإحداث جمعية عامة للموظفين توزع فيها الاشغال حتى لا يبق موظفو وزارة العدل والحريات رهائن لمزاج و أهواء المسؤول الاداري و القضائي عبر التنقيل من مكتب الى آخر بدون موجب حق ولا قانون. واستغرب الكونفدراليون العدليون لحالة تسويق الوهم قطاعيا في ظل تمرير وزارة العدل والحريات لمشاريع قوانين قاتلة لهيئة كتابة الضبط، وانحباس الحوار الاجتماعي وفي ختام البيان دعت النقابة الوطنية للعدل  كل الغيورين على هيئة كتابة الضبط الى خلق جبهة موحدة لصون ما تبقى من مكتسبات والتصدي لكل ما يرهن مستقبل الهيئة فيما تبقى من عمر المسطرة التشريعية .