كشفت مصادر من داخل جماعة المشور بالبيضاء أن باشا المشور، الذي يعتبر الرئيس الفعلي للمجلس الجماعي حسب المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قد منح 3 سيارات بالسائق والوقود لمستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار الذين يسيرون مجلس جماعة مشور الدار البيضاء بأغلبية ساحقة 11 من أصل 13 مستشار.

خضوع الباشا لرغبات مستشاري حزب الحمامة -تقول مصادر "أنفاس بريس"- جاء بعد مقاطعتهم لدورتي فبراير 2016 وماي 2016، واللتين تهمان برمجة فائض الميزانية.

وتساءلت مصادر "أنفاس بريس"، عن شعارات ترشيد النفقات الخاصة بالهاتف والوقود اللذين يكلفان ميزانية جماعة المشور 100 مليون سنتيم. هذا مع العلم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كان قد طالب بضرورة ترشيد نفقات الجماعة خاصة في الشق المرتبط بالهاتف والبنزين.

ومن المنتظر أن تعرف الدورة الاستثنائية لجماعة المشور، المزمع عقدها يوم 16 يونيو 2016، نقاشا حادا بين مكوناتها، خاصة بعد إدراج نقطة إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، والتي تعود لمستشار عن الاتحاد الدستوري. إذ ترى مصادر "أنفاس بريس" أنه في حالة إقالة رئيس اللجنة المحسوب على المعارضة، ومنح الرئاسة للأغلبية، سيكون المجلس قد سقط في خرق سافر للقانون التنظيمي رقم 113.14 الذي يكفل رئاسة لجنة دائمة للمعارضة.