حسب مصادر " أنفاس بريس " فقد احتلت مختلف القوات العمومية مساء يوم الأحد 12 يونيو الجاري، ساحة مسجد الراضي بمدينة بن جرير ساعات قبل انطلاق المهرجان الخطابي الذي كانت قد أعلنت عنه الجبهة المحلية للدفاع عن قضايا ساكنة الرحامنة سابقا، والذي حددت له موعدا بعد صلاة التراويح ، وكانت كل المؤشرات تدل على أن السلطات المحلية مصرة على منع تنفيذ ذات المهرجان الخطابي بالقوة بعد أن وجهت قرار المنع الموقع من طرف باشا عاصمة الرحامنة، وفق ما أفادتنا به مصادرنا من هناك ، بل تضيف ذات المصادر أنه كانت هناك نية مبيتة للهجوم والتنكيل بمناضلي الجبهة التي تضم فعاليات الصف التقدمي السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، والتي أصرت كذلك على تنفيذ برنامجها النضالي للدفاع عن شباب المنطقة وحقه في الشغل والكرمة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وفعلا تحركت قوات التدخل السريع وعناصر الأمن والقوات المساعدة التي تم إنزالها بكثافة قبل آذان المغرب بساحة مسجد الراضي، ووزعت هراواتها القمعية على الساعة العاشرة والنصف على أجساد المناضلين الذين نالوا حظهم الأوفر من التعنيف والتنكيل والضرب بشكل همجي وفق تعبير مصادرنا، حيث تم نقل بعض المصابين بجروح ورضوض مختلفة إلى مستشفى محمد الخامس ببن جرير كما هو حال المستشار الجماعي بالمجلس القروي أيت حمو بقيادة بوشان عضو فيدرالية اليسار المناضل الطنطاوي، وكذا المناضل بلقايد عضو الكتابة الإقليمية لحزب المؤتمر.
هذا واستنكر أمين لقمان الكاتب الإقليمي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بشدة للهجمة والتنكيل والضرب الذي تعرض له فعاليات الجبهة المحلية للدفاع عن ساكنة الرحامنة، مستغربا للجوء السلطة إلى القمع بدل الحوار والتواصل والاستماع للمطالب الاجتماعية لذات الجبهة ومكوناتها السياسية والنقابية والحقوقية التي تنادي بفتح ملف التشغيل بالمنطقة وتترافع عن قضايا الرحامنة.
وكان " أنفاس بريس " قد تناول سابقا ملف تحطيم باشا عاصمة الرحامنة بمدينة بن جرير، في أقل من شهر، الرقم القياسي على مستوى منع المسيرات والوقفات الاحتجاجية الحضارية والمهرجانات الخطابية التي برمجتها سابقا أحزاب اليسار بالرحامنة، وبالخصوص حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وكان آخر قرار المنع كتابيا والذي توصل به الكاتب الإقليمي لحزب المؤتمر الاتحادي خلال الأسبوع الجاري يحمله فيه مسئولية "الإخلال بالسكينة والطمأنينة والنظام العام".. والسبب وفق تصريح أمين لقمان الكاتب الإقليمي لـ "أنفاس بريس"، أن "حزب المؤتمر يسهر على ترجمة مسئوليته السياسية التي أناطها به المشروع وفق مضامين دستور 2011".
