استغربت باندهاش كبير أطرا إدارية وتربوية لقرارات الاعتقال الاحتياطي لمجموعة من التلاميذ والتلميذات المتورطين في "عملية تلبس" عبر وسائط الاتصال الاجتماعي وبأدوات إليكترونية للاستفادة من الحصول على أجوبة مفترضة تخص اجتياز امتحانات الباكلوريا ـ أسفي نموذجا (08 حالات) ـ ، " القانون فوق الجميع " يقول الفاعل الجمعوي ( ع / ل ) ويضيف " نعم لمحاربة كل أشكال ومظاهر الغش والتزوير، نعم لجزر كل المخالفات التي ترصدها أجهزتنا الأمنية والقضائية، لكن دون تمييز أو تغليب جهة دون أخرى" ، وأكد الفاعل الحقوقي ( م / ح ) أن " هناك ملفات لظاهرة الغش أكثر إيلاما في جسد الوطن ويتعامل معها بشكل انتقائي، في حين أنها تكبد المجتمع خسائر فادحة في الثروة الوطنية المادية والمعنوية وتبخس قيمنا النبيلة، وقد أنجزت فيها محاضر ومتابعات قضائية وفق فصول جنائية تروم حماية المال العام، ومع ذلك يتصكع المتورطون فيها على وجه البسيطة طولا وعرضا برا وبحرا دون أن تطالهم يد العدالة " .وقال أحد المهتمين بالعملية التعليمية ( أ / س ) في هذا السياق " فضيحة استعمال الهواتف النقالة في استمالة وشراء أصوات الناخبين الكبار من طرف سماسرة مقاعد المؤسسة التشريعية ومؤسسات الجهات مازال مداد محاضرها شاهدا على تورط مافيا الاستحقاقات، التي تم تسجيل أصواتها وهي تبيع وتشتري بأثمنة خيالية في رؤوس بعض المنتخبين هنا وهناك " ، متسائلا عن السبب في " تماطل السلطات الوصية في الحسم في مثل هذه الملفات الخطيرة التي تخدش صورة المغرب، والتي تم ترويج تسجيلاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتابعها الرأي العام بكل تفاصيلها المملة بعد استحقاقات الرابع من شتنبر من السنة المنصرمة "، وأعربت الفاعلة السياسية ( أ / خ ) عن قلقها بخصوص " هذا التمييز غير المبرر في رصد عملية الغش والنصب والاحتيال والتي نال منها الحقل التربوي والتعليمي حظا أوفر من التعتيم والتشهير والهروب للأمام، في الوقت الذي كان لزاما على الجهات المعنية تقديم الدرس النموذج بفضائح الغش المرتبط بالاستحقاقات والمؤسسات المنتخبة في الاستحواذ على مناصب من طرف شخصيات غير مؤهلة لها "، وطالبت بضرورة " إعادة النظر في توجيه أصابع الاتهام للتلاميذ والتلميذات بدل توجيهها لمن يكد في صناعة الغش بكل تمظهراته والترويج له كثقافة لتحقيق المنافع الخاصة ".