لا تختلف ظروف اجتياز امتحانات الباكالوريا في السجن، عن مثيلتها داخل المؤسسات التعليمية، فالقواعد نفسها، ممنوع الغش، والحراسة المشددة، واحترام وقت الامتحانات، تلك بعض الأجواء التي عاشها مركز السجن المحلي لعين السبع بالدار البيضاء، بين 7 و9 يونيو الجاري، بمناسبة إجراء الامتحانات لهذا الموسم الدراسي.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن 70 تلميذا أجرى امتحانات الباكالوريا على صعيد جهة الدار البيضاء، من السجن المحلي بعين السبع وسجن النساء وسجن المحمدية وسجن الأحداث وسجن عين البرجة، إضافة إلى سجن عكاشة.. ومن بين التلاميذ، 26 حدثا و9 نساء، فيما توزع الباقي على الأحرار ومنهم سجناء انقضت عقوبتهم السجنية، لكنهم عادوا للفضاء السجني، ليس في إطار العود الجرمي، لكن في إطار العود المدرسي، حيث يمكن للمعتقلين الذين كانوا يتابعون دراستهم بالمؤسسة السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء السنة الدراسية أن يتابعوا دراستهم وأن يجتازوا الامتحانات بمركز رسمي. تقوم الإدارة بتسجيلهم، وتأذن لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة التي كانوا معتقلين بها.
وفي جهة بني ملال خنيفرة تم تسجيل 51 سجينا ضمن دورة يونيو 2016، اجتازوا امتحانات الباكالوريا، وفاق عدد السجناء المعنيين على الصعيد الوطني 600 سجينا، أغلبهم من المرشحين الأحرار.
يذكر أن مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، التي هيأتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خصصت بابا كاملا لحقوق السجناء، من ضمنها الحق في التعليم ومحو الأمية والتربية والتكوين، حيث تتخذ المندوبية كل الترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، مع إلزامية التعليم بالنسبة للأحداث الأميين، كما يمكن لمدير السجن بناء على اقتراح من المندوب العام الإذن للمعتقلين بحضور بعض الحصص الدراسية خارج المؤسسة إذا تعذر تلقي هذه الدروس داخل المؤسسة أو عن طريق المراسلة، مع تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم، على أن يقوم بالتعليم داخل المؤسسات السجنية أطر مؤهلة تابعة للسلطة الحكومية المختصة، وتجرى الامتحانات بالمؤسسة السجنية ماعدا إذا كانت طبيعة الاختبارات تستوجب إجراءها خارج المؤسسة، ولا يجب أن يشار لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها.
إلى جانب التعليم، هناك التكوين المهني، فبعد أن كان في السابق مرتبطا بالفلاحة، وسعت المسودة مفهومه ليشمل مختلف الحرف والمهن، يراعى في ذلك متطلبات سوق التشغيل لتسهيل إعادة إدماج المعتقلين المفرج عنهم، ولا يجب أن يشار لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها.
(مزيدا من التفاصيل حول الحقوق الممنوحة للسجناء، ضمن المسودة الحالية، يمكن الاطلاع عليها في العدد الحالي لأسبوعية "الوطن الآن")
