نظم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي يوم أمس الأحد 5 يونيو ، وقفة احتجاجية تحت شعار "من أجل سلطة قضائية مستقلة للتصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب "و عبر الفرع عن استنكاره لظروف و ملابسات صدور حكمين قضائيين بالبراءة في ملفات معروضة على القضاء، وأعلن الفرع في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن الأحكام الصادرة مجانبة للصواب . واصفا التوجه القضائي بالشاذ الذي دأبت عليةغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إثر صدور الحكمين بالبراءة يوم الخميس 02 يونيو 2016 ، الأول يتعلق بقضية شركة "ستي وان " التي يتابع فيها عبد العزيز البنين ، و الثاني يتعلق بقضية علي الرحيمي و العربي أمراي بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما ، بالإضافة إلى صدور أحكام أخرى سابقة بالبراءة في قضايا الفساد و تبديد و نهب المال العام و هي الملفات التي ترتبط بمركب السوق البلدي لمدينة إنزكان و الذي توبع فيه الرئيس السابق لبلدية إنزكان و ملف المحروقات و تبديد أموال عمومية يتابع فيه نفس الشخص و من معه.
"أنفاسبريس" اتصلت بصافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغريية لحماية المال العام مراكش وسألته -حول موقف الجمعية الذي يبدو متناقضا إذ في الوقت الذي تطالب فيه بمتابعة ومحاكمة المتورطين في قضايا فساد ونهب للمال العام تحتج ضد الأحكام القضائية الصادرة ضد من ترفع ضدهم المتابعات ويصبح القضاء هو المتهم وأنه في نظرها مجانب للصواب؟
فأجاب البدالي بأنه فيما يخص الأحكام الصادرة في ملفات الفساد و نهب المال العام نحن في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، مراكش أسفي نتتبع عن كتب التطورات التي تعرفها كل ملفات الفساد و نهب المال العام بدءا من الاستماع إلينا من طرف الشرطة القضائية (قسم جرائم الأموال) ، إلى قاضي التحقيق ثم إحالة الملف على الوكيل العام قصد احالته على المحاكمة . و ننطلق مما تراه وتقرره النيابة العامة و قاضي التحقيق في الملف حيث خلاصات البحث و الاستماع لكل الأطراف تثبت "الجريمة "التي يعاقب عليها القانون ،و لكن يضيف البدالي في غرفة الجنايات يتم اختزال المتابعات أو تأويلها لصالح المتابع دون سند قانوني أو دون إزالة الشك إن كان هناك شك . و عكس ما يعتقده البعض فإننا عند صدور أي حكم لا نتسرع في بناء المواقف بل نعتمد على رجال قانون مختصين و الذين يعبرون عن رأيهم في النازلة بكل حياد. و أحيانا لا نتخذ مواقف إذا ما تبين لنا بأن المساطر لم يتم احترامها . و استطرد البدالي قائلا لنا بعض الأمثلة في ذلك ، هناك ملفات أصدرت فيها النيابة العامة الأمر بالاعتقال و كذا قاضي التحقيق أكد فيها المتابعة ، فإذا بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش تصدر أحكاما بالبراءة ، مثل قضية سوق انزكان و ملف المحروقات بلدية انزكان و هما ملفان كانت في شأنهما مسيرات من إنزكان إلى مراكش و قد اصدرت في حقهما هذه الغرفة الحكم بالبراءة و كان هذا الحادث موضوع مراسلات قام بها الفرع لعدة جهات منها المجلس الأعلى للقضاء و وزير العدل و الحريات و رئيس محكمة الاستئناف بمراكش و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل البحث في ظروف و ملابسات الحكمين الصادرين في هذين الملفين اللذين كانا من بين الملفات التي طرحناها مباشرة مع وزير العدل و الحريات، . وبالتالي فنحن لا نريد "الاعتقال" لأحد لأننا لسنا بخصوم لأحد كما يدعي البعض، بل نحن نتصدى للفساد ونهب المال العام أيا كان مصدرهما و كيفما كانت الجهة التي تحميهما ، ويختم رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش إننا لا نريد حرمان أي أحد من حريته في التعبير و في حقه في الدفاع و الحق في محاكمة عادلة ، بل نريد من القضاء أن يكون أداة الإنصاف و العدل ،لكن أن يساهم القضاء في تعميق اليأس لدى المجتمع و في تنشيط مظاهر الفساد و نهب المال العام ذلك ما لا نبتغيه و لا ترضاه للقضاء بكل درجاته.
