ست قواعد وضعها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فيما يخص استعمال سيارات المصلحة، وهي:
- وفق الأغراض المنفعية المحددة.
- احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل.
- ضبط سجل تقيد فيه عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد، وكذا كمية الوقود المستهلكة.
- عدم نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارة.
- عدم استعمال سيارات المصلحة خلال العطلة الأسبوعية والأعياد.
- عدم استعمال شارة سيارة لسيارة أخرى موضوعة رهن إشارة المسؤول.
وأهاب المنشور ذاته المرسل للمسؤولين القضائيين، بضرورة التقيد بهذه القواعد لاستعمال رشيد لسيارات المصلحة.
