استحضر مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش في دورة عادية مساء يوم الأربعاء 25 ماي 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بنفس المدينة أربع نقط لما وصفه بمظاهر الفساد ونهب و تبديد المال العام بالجهة وتتعلق أولا تفشي ظاهرة المقالع السرية بأقاليم آسفي ، الرحامنة و السراغنة ، و ثانيا ما تعرفه أراضي الجموع من تحايل قصد نزعها من ذوي الحقوق وتفويتها لأصحاب النفوذ ، وثالثا مآل ملفات الفساد التي تقدم بها المكتب لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش و كذلك مآل الشكايات التي وضعها لدى وزير العدل و الحريات ورابعا الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية أمام البرلمان بتاريخ 27 مارس 2016 تحت شعار" كفى من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب "بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الفساد.
وأكد المكتب في تقرير توصلت أنفاس بريس بنسخة منه على استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة وتتجلى ذلك في التوظيفات - المشبوهة - بالجهة و التي حسب المكتب لم تخضع للمعايير القانونية ولم تحترم فيها شروط الشفافية و النزاهة ، بل خضعت للمزاجية و للمحسوبية و الزبونية ، كما تجلى استمرار الفساد كذلك في عدم استرجاع أراضي تابعة للدولة أو للجموع في قلعة السراغنة و في تملالت و بجماعة اجبيل بعدما لم تلتزم الجهات التي مررت لفائدتها بدفتر التحملات في الآجال المحددة وهو ما فوت على الجماعات الترابية المعنية أو الجماعة السلالية مداخيل هامة.
و تجلى الفساد أيضا حسب التقرير في الصفقات التي غابت عنها شروط المنافسة و الشفافية و حضرت فيها بالمقابل دوافع المنفعة الخاصة و الاغتناء غير المشروع والارتجال ، و ذكر التقرير من بين هذه الصفقات صفقة تهيئ الطريق رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة و مراكش، أو ما باتت تعرف بالطريق اللغز ويطالب التقرير تدخل المجلس الأعلى للحسابات و القيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 و كذلك الطرق الرابطة بين أسفي و اليوسفية و الشماعية من جهة ومن جهة ثانية التحقيق في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من إقليم الرحامنة و إقليم قلعة السراغنة و لإقليمي الصويرة و أسفي لأن هذه المبادرة حسب تعبير التقرير تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية و السياسية و إلى ريع اقتصادي وإذ يسجل التقرير في الأخير ارتياح المكتب الجهوي لقرار تخصيص جلسات أخر خميس من كل شهر لمناقشة ملفات الجرائم المالية المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش رغم ما عبر عنه من قلق شديد إزاء ما تعرفه هذه الملفات من بطء و من تأخيرات غير مبررة من طرف المتابعين مما يعتبره استهزاء بالقضاء و بدوره في حماية المال العام و في مكافحة الفساد.
فإنه يحذر، أيضا، من مغبة أي انحراف في مسار هذه الملفات و يعلن المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام التابعة لمراكش استعداده اتخاذ كل الأشكال النضالية من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام معتبرا في نفس الوقت بأن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لدستور2011 و للفصول ، 35 ، 36 ،154 و 155 منه ، يشجع على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام و يساهم في التخلف الاقتصادي و الاجتماعي بالجهة .
