أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة صباح هذا اليوم الأربعاء 25 ماي 2016 في لقاء وطني بأحد فنادق الرباط عن إطلاق "استراتيجية لمأسسة المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية" وهي الخطوة التي جاءت في شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال مكتب المغرب العربي، محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الذي افتتح اللقاء نوه بالمبادرة التي أطلقتها وزارته التي أعدت الخطوط العريظة لهذه الاستراتيجية التي تمتد على مدى أربع سنوات (2015/2018) مؤكدا في كلمته على أهمية وراهنية ورش المساواة والإنصاف ورفع كل أشكال التمييز ضد المرأة في الوظيفة العمومية وذلك من بوابة جملة من الإجراءات والتدابير التي أعدتها الوزارة من أجل تنزيل عدد من المقاربات بهذا الخصوص..

 بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية نوهت في كلمتها في ذات اللقاء من جانب بالمستوى الجيد بتعبيرها في تواجد نساء في مراكز القرار ومواقع المسؤولية في دواليب الإدارة العمومية وسردت المتحدثة قطاع الصحة والتعليم على سبيل المثال، مشيرة في ذات الوقت إلى ضعف حضور النساء في قطاعات أخرى وإلى محدودية ترقي المرأة في الوظائف والمسؤولية..، فيما قالت ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمكتب المغرب العربي إن النساء المغربيات لسن ممثلاث بقوة في مراكز القرار، وأشارت رحيوي إلى ضرورة أهمية مراجعة الترسانة القانونية في طريق المساواة بين الجنسين ورفع التمييز ضد المرأة لفسح طريق القيادة في الوظائف أمامها، واعتبرت المتحدثة إن إطلاق الاستراتيجية هي مجرد خطوة أولى في بداية طريق وأن تزيلها وأجرأتها في أرض الواقع ومتابعتها وتقييم نتائجها هي الخطوة الثانية الأساسية..

إلى ذلك قدم جمال صلاح الدين مدير تحديث الإدارة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عرضا حول "استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية"، وهي استراتيجية تعتمد ثلاثة مقاربات، الأولى مندمجة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تروم انتهاج سياسة فعالة واضحة لإدماج مبدأ المساواة في جميع الإجراءات والمساطر وبرامج تدبير الموارد البشرية، الثانية تعتمد تعزيز حقوق المرأة والحد من التمييز بين الجنسين وتعتمد مبدأ التمكين وإعطاء المرأة سبل ووسائل المشاركة الكاملة في الحياة العامة وفي جميع القطاعات، فيما المقاربة الثالثة تقوم على تحليل أثار السياسات والتشريعات والبرامج الحالية أو المزمع اتخاذها على وضعية النساء والرجال أثناء ممارستهم العمل، كما طرح العرض ثلاثة محاور في استراتيجية ماسسة المساواة بين الجنسين أولها إنشاء وتعزيز هياكل مخصصة لتدعيم وإدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، ثانيا إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية وفي عملية تدبير الموارد البشرية والكفاءات، والمحور الثالث يتعلق بترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية بالإدارة...