على إثر الفوضى التي أحدثتها بعض الموظفات بخزينة عمالة مراكش، إثر توصلهن باستفسار إداري من قبل الخازن بسبب عدم احترامهن لأوقات العمل والتجمع داخل المكاتب أثناء أوقات العمل، حلت يوم الثلاثاء الماضي لجنة للتفتيش بعين المكان من أجل التقصي عن الأسباب الحقيقية التي أفرزت ذلك السلوك، مع العلم أن المكتب المحلي للنقابة المالية التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل قد أمطر الرأي العام ببلاغات تحاول إخفاء الحقائق والركوب على الأحداث. غير أنه وبحسب موظفي الخزينة -وبقدرة قادر- لاحظوا التحول الكبير الذي طرأ على طريقة عمل اللجنة في اليوم الثاني خاصة عندما شرعت إحدى عضوات المكتب المحلي، وهي موظفة بالخزينة، في التحرك وتأطير الموظفات اللواتي تم استفسارهن وبعض الموظفين مع التحرك المستمر في اتجاه المكتب المخصص للجنة.
هذا الموقف خلق استهجانا واستنكارا، إذ عوض أن توسع لجنة التفتيش نطاق بحثها اقتصرت على بعض الموظفات اللواتي لهن علاقة وطيدة بالكاتب المحلي، مع العلم أن هناك موظفون يعملون بمصلحة النفقات كانوا ينتظرون أن تستدعيهم اللجنة لأن لديهم رأي حول ما يروج بالمصلحة، وخاصة حول تصرفات الموظفات دون أن يتم ذلك، مما أثار حفيظتهم وولد لديهم الشعور بالغبن لأنهم عاينوا ما حصل يوم 09/05/2016، لكنهم فوجئوا يوم الجمعة بحالة الانفراج التي أصبحت لدى الموظفات وكأنهن تلقين تطمينات من قبل اللجنة.
نتيجة هذا التغيير أصبح السؤال المطروح لديهم: لماذا هذا التحول مع العلم أن كل شيء واضح؟ ولماذا تم إقصاء بعض الموظفين العاملين بالمصلحة من الإدلاء بالشهادة؟ وهل تأثرت عملية التفتيش بذاك التأطير؟
