تعتزم كلية الحقوق بمكناس إحداث مصحة قانونية تضم خبراء وأساتذة وطلبة باحثين في القانون، وسيتم الإعلان رسميا عن إحداثها هذه المصحة في 30 من الشهر الجاري بحضور كل من رئيس جامعة المولى اسماعيل وعميد كلية الحقوق بمكناس كما سيتم تقدم مداخلة تهم منهجية وأهداف المصحة القانونية من طرف خالد الغازي الأستاذ بكلية الحقوق بمكناس، إضافة الى مداخلة عبد المجيد المالكي نائب رئيس المحكمة الإدارية بمكناس والتي سيتطرق من خلالها للدور الوقائي للمصحة القانونية في تحصين العمل الإداري بالجامعة، في حين سيلقي الأستاذ بكلية الحقوق بمكناس أحمد أجعون مداخلته حول موضوع " المصحة القانونية وتطوير البحث العلمي " .
ويرتقب أن تقدم المصحة القانونية بكلية الحقوق بمكناس خدمات واستشارات قانونية لفائدة عموم المواطنين، في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الإقتصادي والإجتماعي، وسيشكل المشروع - حسب الكثير من المتتبعين - نقلة نوعية في البناء المؤسساتي لجامعة المولى اسماعيل حيث يتوقع أن تقوم هذه المصحة بالعديد من الأدوار والوظائف : اقتراح الحلول و الاستشارات لمختلف المشاكل ذات الطابع القانوني، دراسة و تفحص المنازعات التي تكون الجامعة طرفا فيها عن طريق تدعيم دفاعها و تعضيد دفوعاتها القانونية ، إسداء خدمات لمحيطها الخارجي عن طريق تقوية الولوج إلى القانون و مساعدة الأشخاص المعوزين عن طريق تقديم استشارات قانونية مجانية، وهو ما سيجعل العمل الجامعي و الأكاديمي بمثابة خدمة اجتماعية شبيهة بالمساعدة القضائية.
