نظمت وزارة الداخلية بتعاون مع البنك الدولي خلال  18 و19 ماي الجاري؛ ورشة دولية حول السياسات العمومية لمحاربة الفقر والإقصاء،  وذلك بمناسبة الذكرى 11 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حضرتها شخصيات دولية ووطنية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والهيئات المنتخبة  وخبراء من الأوساط العلمية بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي. "أنفاس بريس" التقت  المهندس، مؤيد محمد علي، مدير دائرة المتابعة والإشراف على المشاريع لدى وزارة الحكم المحلي بفلسطين، وسألته عن  مشاركة الوفد الفلسطيني في الورشة والخلاصات المسجلة، وبعد شكره للمغرب ملكا وحكومة وشعبا على الاستضافة، فصرح مؤيد بما يلي:

وجودنا  اليوم في المغرب الشقيق هو من أجل الاستفادة من الدروس والعبر في مجال التنمية البشرية حيث أننا في فلسطين قمنا ونقوم حاليا بتنفيذ مشاريع "التنمية المجتمعية " وبالتالي في سياق تبادل الخبرات بين الدول النامية في هذه الورشة الدولية نتواجد  ونأمل أن نستفيد بل  ومتأكدون من هذه الاستفادة ومن الدروس المستخلصة في المملكة المغربية  والتي سنعمل على تطبيقها على أرض الواقع  بفلسطين عند عودتنا أن شاء الله ،  وحول مؤشرات التنمية البشرية بفلسطين.

و أضاف  "مؤيد " بأننا طبعا لدينا العديد من المؤشرات التي نعتمد عليها  ونقوم بعد ذلك، بالقياس والتقييم الضروريين، وفق هذه المؤشرات لمعرفة الأهداف التي حققناها  ونسبة استفادة الرجال والنساء والشباب من هذه المؤشرات، و كذلك آثار مشاريع الخطط التنموية التي تم تنفيذها  وتحديثها على السكان من خلال المجتمعات المحلية.

وأكد مؤيد على مؤشر مهم، يتعلق بطبيعة ومستوى الخدمات المقدمة إلى المواطن الفلسطيني من  الهيئات المحلية سواء من  البلديات أو المجالس القروية.