لم يبق من عمر الحكومة الحالية إلا القليل ، حوالي أربعة أشهر تفصلنا عن موعد استحقاقات تشريعية ينتظرها الجميع بفارغ الصبر ، ستكون الثانية في ظل دستور 2011 الذي ينتظر هو الآخر التنزيل الكامل و الديمقراطي الذي انتظره المغاربة كثيرا . فالانتظارات صارت كثيرة في الوطن ...
وإذا كانت اللحظة لحظة انتظار و انتظارات ، فالموضوعية و العقلانية تقتضي ، ونحن قاب قوسين من موعد انتخابات ستحدد حكومة جديدة ، أن تكون الحكومة الحالية قد مهدت الطريق لإنجاز محطة الاستحقاقات في سلام و توافق . لكن الواقع يقول العكس ، فحكومتنا لا زالت مصرة على رهن المحطة و تعطيل عجلتها من خلال تأجيلات و تماطلات تطرح أكثر من تساؤل . وحتى التأويل قد يقودنا إلى خلاصات مخيفة لا أود الخوض فيها حتى لا أتهم بالبلبلة و التشويش على تدبير الشأن العام الوطني .
ورغم ذلك لا بد من إثارة الانتباه إلى وضعيات تستحق تسليط الضوء و السؤال الوجيه ، نظرا لراهنيتها و أهميتها و تأثيرها ،و ضيق الوقت المتبقي للحسم فيها :
- فماذا أعدت الحكومة للاستحقاقات المقبلة ،أمام غياب القوانين المتممة و المنظمة و التي لم تقدم بعد للبرلمان - مجلس النواب - الذي سيغلق أبوابه قريبا ، و أغلب نوابه صاروا يهتمون بمباشرة حملاتهم الانتخابية في دوائرهم المرتقبة أكثر من الاهتمام بما يمرر في جلساته ؟
-ما مصير التقطيع الانتخابي للدوائر وفق مستجدات الواقع الحالي لتوزيع الناخبين و السكان ؟ أم أننا سنمضي لانتخابات جديدة بتقطيع قديم عن سنة 2011 ؟
-هل تم الحسم في موضوع اللوائح الانتخابية الجديدة ، والكل يعلم علم اليقين أهمية هذا المكون في حسم نتائج الانتخابات ؟
-هل ستستمر الحكومة في المغامرة بملفات لم تحسم ، ولم تبد مخرجا توافقيا لتأجيل حسمها لما بعد 7 أكتوبر ، كملف التقاعد الذي ينذر بأزمة حقيقية ؟
-ألن تتصالح الحكومة مع نفسها و مع مكوناتها ومع مؤسساتها ، على الأقل في هذا الظرف ، وهي التي تتخبط في تناقضات سكيزوفرينية ، وآخرها تحفظ الحزب القائد للحكومة على حضور أحد أعضائه القياديين في برنامج تلفزيون الدولة و الحكومة ؟
جزء من الكل ، و المؤشرات كثيرة ، ونحن نلعب في الوقت بدل الضائع ، والخوف كل الخوف من صفارة نهاية الولاية البرلمانية الحالية ، لندخل مغامرة استحقاقات جديدة بقوانين قديمة ، وعقليات قديمة ، ووجوه قديمة ... لنصل أيضا إلى نتيجة قديمة.
