يحكى أن حاكما إفريقيا أمر باقتناء كرسي الإعدام من الولايات المتحدة ليعدم معارضيه، ولما تم اقتناء الكرسي، فاجأه معاون: "ولكن يا سيادة الحاكم: نحن في بلد لا يتوفر على الكهرباء"، فأمر الحاكم بتحويل كرسي الإعدام إلى كرسي الحكم يجلس عليه في القصر الرئاسي.

هذه الواقعة تنسحب بامتياز على رئيس مقاطعة المعاريف بالبيضاء، عبد الصمد حيكر (من حزب العدالة والتنمية) الذي تعاقد مع شركة لكراء 14 سيارة دون أن يتمكن من تحريرها لتوزيعها على نوابه وعلى رؤساء المصالح. كيف ذلك؟

الرئيس تعاقد مع الشركة لكراء 12 سيارة من نوع "داسيا" وسيارتين من نوع "رونو ترافيك" بغلاف سنوي يتجاوز 96 مليون سنتيم (أي بمعدل حوالي 9 ملايين سنتيم شهريا)، لكن هذه السيارات مازالت مجمدة في "كراج" مقاطعة المعاريف دون أن يتمكن النواب ورؤساء المصالح من استعمالها لكون مقاطعة المعاريف اكتشفت أنها لا تتوفر على 14 سائق لقيادة هذه السيارات لفائدة المعنيين، ولا تريد تسليمها لهم ليقودها كل مستفيد بصفة شخصية.

وفي انتظار أن يتم إيجاد مخرج آخر مالي لتوظيف 14 سائق، يبقى من حق رئيس مقاطعة المعاريف الاستئناس بتجربة الحاكم الإفريقي ويوزع السيارات على 14 على المكتب والمراحيض والمنازل الاصطيافية ليستعمل "الكاركاس ديال كل سيارة"، على الأقل لـ "يحلل أكثر من 96 مليون سنتيم".

وما المانع، "فالحبة والبارود من دار القايد"، والمواطن مجرد "بزولة" تحلبه الأحزاب والمنتخبين دون حسيب أو رقيب؟؟