ورد في بلاغ للمكتب الجهوي لنقابات الرباط – سلا – تمارة توصلت به جريدة "أنفاس بريس"  أنه خلال اجتماعه العادي تدارس قضايا وشؤون الطبقة العاملة بالجهة.

 وعبر المكتب الجهوي التابع للاتحاد المغربي للشغل في البلاغ عن "استيائه لتمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة التي انخرطت فيها سابقتها بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية، ذلك أن قانون المالية برسم سنة 2018 وفي الوقت الذي خصص فيه العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل لم تحض داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام، ولم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم، كما لم ينص عن أية تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة".

وأضاف البلاغ أن حكومة سعد الدين العثماني"لم تفوت فرصة مناقشة مشروع ميزانية 2018 لتعلن عزمها تتويج عمل سابقتها بضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لإدخال ما يسمى "ليونة الشغل" لإعطاء أرباب العمل اليد الطولى في تسريح وطرد العمال، وتقليص ساعات العمل، وتشغيل العمال خارج أوقات العمل، واللجوء المكثف إلى شركات الوساطة التي يوجد أغلبها اليوم خارج القانون، والتفكيك النهائي لمنظومة المقاصة، والرفع من وثيرة نشر الهشاشة بقطاعات الوظيفة العمومية".