نظمت جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي، قبل أيام، لقاء وطنيا في موضوع "أسرة التعليم العالي و التغطية الاجتماعية"، وذلك بمدرج "مزيان بلفقيه" بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية و التكوين. بحضور محمد الأعرج، وزير الثقافة و الاتصال و التربية الوطنية و التكوين المهني و للتعليم العالي و البحث العلمي، و شخصيات أخرى إلى جانب مجموعة من الأساتذة الباحثين من مختلف المؤسسات و المدن الجامعية.

وخلال هذا اللقاء ألقى الدكتور محمد الدرويش، رئيس جمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي، كلمة أبرز فيها بأن الحس الاجتماعي واكب نضالات النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تأسيسها سنة 1960، إذ لم تغب القضايا الاجتماعية للسيدات و السادة الأساتذة الباحثين عن فعلها اليومي وطنيا و جهويا و محليا، كان أهم محطاتها سنة 1986 لما فتح ورش أوضاع جيل من الأساتذة الباحثين المؤسسين للجامعة المغربية و الذين بلغوا حينئذ سن التقاعد براتب يحدد في الراتب الأساس، في حين لم يكن تقاعدهم يتجاوز آنذاك 3000 درهما، فكان مشروع إنشاء مجموعة التأمين العالي لضمان تقاعد تكميلي يدخره الأساتذة الباحثون قبل أن يتطور المشروع ليشمل التأمين على الحياة و خدمات أخرى.

و في سنة 1993، يضيف الدرويش، توج بإنشاء إطار يخضع لظهير الحريات العامة يهتم بالخدمات الاجتماعية لأسرة التعليم العالي، فكان التأسيس لجمعية الخدمات الاجتماعية للتعليم العالي و تكوين الأطر. مردفا بأن العمل ابتدأ برئاسة الأستاذ الفيلسوف عبد الرزاق الدواي، وكان ذلك خلال المؤتمر الوطني الأول، و أثناء المؤتمر الثاني ترأس الجمعية الأستاذ العزيز عبد الحق منطرش، فيما انعقد المؤتمر الوطني الثالث ربيع السنة الماضية 2016، حيث انتخبت الأجهزة الوطنية التي شرعت بعد استكمال الإجراءات الإدارية في تسطير البرامج و وضع تصور متكامل خدمة للسيدات و السادة الأساتذة الباحثين و أفراد أسرهم.

و في موضوع الخدمات الاجتماعية و أسرة التربية و التكوين، كشف الدرويش أن المؤسسة تعتبر جوهرة العمل الاجتماعي بالمغرب المعاصر لما قدمته و تقدمه لأسرة التربية و التكوين من خدمات اجتماعية، همت السكن و الصحة و الثقافة و الترفيه و الحج و غيرها. مبينا في نفس الوقت بأن المؤسسة اتخذت قرارات و مبادرات جريئة لصالح منخرطيها مقارنة مع الأوضاع التي كانت تعيشها أسرة التربية و التكوين بكل مكوناتها قبل سنة 2003، و كذا مع ما كان يقدم من خدمات اجتماعية لقطاعات أخرى.

و ذكر أن التعليم العالي منذ تأسيس لبناته الأولى سنة 1957 لم تكن له أبدا خدمات اجتماعية كما هو الحال في كل القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية، لذا فإنه بات مطلوبا من الجمعية بدعم من المؤسسة و الوزارات التي بها مؤسسات للتعليم العالي و عددها 18 قطاعا حكوميا تدارك ما فات من الزمن الماضي، والتأسيس لخدمات اجتماعية تليق بالأساتذة الباحثين بـ 157 مؤسسة و 28 مدينة جامعية و12 جامعة و14000 أستاذ باحث و 10000 موظفا حتى تساهم بالفعل في استقرار منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و تطورها و الزيادة في نتائجها، "فنكون جزءا من آليات الرقي ببلدنا إلى مصاف الدول المتطورة و المتقدمة و الديمقراطية، و التي تضمن لمواطنيها الحياة الكريمة، مدخلها الخدمات الاجتماعية إلى جانب مداخل أخرى، منها توفير و ضمان الدولة بمؤسساتها المتعددة للحماية و التغطية الاجتماعية لكل المواطنات و المواطنين"، تنفيذا لمقتضيات الدستور و خصوصا الفصل 35 و 31 منه و الاتفاقيات الدولية و القوانين المنظمة للتعاضد و التأمين و المعاشات و الضمان الاجتماعي. وخلص رئيس الجمعية إلى ما اعتبره قواعد رئيسية ثلاث في التغطية الاجتماعية لأسرة التعليم العالي:

+ مؤسسة محمد السادس جوهرة الخدمات الاجتماعية في المغرب المعاصر.

+ المطالبة بالإنهاء مع مظاهر التسيب و الفوضى و الإرتجال في علاجات المؤمنين ممن لهم تغطية اجتماعية في القطاع العام و الخاص و ذلك بإصدار بطاقة الحياة.

+ ضرورة الانخراط الجماعي في قطاع الصحة و التعليم العالي في مقتضيات أخلاقيات المهنة الاجتماعية.

و عرض بعد ذلك مشروع برنامج عمل الجمعية، مؤكدا على أن مداولات مسؤولي الجمعية تنصب على توفير خدمات اجتماعية ضمن عدة أولويات وخاصة، منها توفير خدمات في كل المجالات الاجتماعية من سكن و صحة و ترفيه و سياحة بتنسيق تام مع مصالح مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية و التكوين أولا، و مع باقي الفاعلين في القطاعين العام و الخاص معا.

و جدير بالإشارة بأن اللقاء شهد مجموعة من المداخلات التي ألقاها ممثلو الصندوق الوطني للاحتياط الإجتماعي و مجموعة التأمين العالي و مؤسسة محمد السادس للعمال الاجتماعية، و قد توج اللقاء بتوقيع اتفاقيتي تعاون بين الجمعية و المؤسسة و بينها و بين التضامن الجامعي قبل أن يستمع الحاضرون لعرض الدكتور عبد العزيز عتيقي في موضوع "التأمين عن الحوادث بين القطاع العام و الخاص".