عفوا اليوم معركتنا الحقيقية ليست مع نادي الوداد الرياضي ولا مع جماهير هذا النادي المرجعي الذي نحترم تاريخه ورجالاته، وهي معركة لا تستهدف الأندية الوطنية التي نفتخر بها ونعتبرها ملكا جماعيا للمغرب والمغاربة وللمدن التي تمثلها.. معركتنا الحقيقية اليوم هي ضد التحكم والاستبداد الذي اقتحم قصرا معترك الرياضة الوطنية عموما، وكرة القدم على وجه الخصوص مع سبق الاصرار والترصد، ووصل لسدة التسيير بمختلف أجهزتها بطرق معروفة ومكشوفة يعرفها الصغير والكبير، مع ما رافق كل ذلك من أحداث وأحداث متلاحقة من اعتداءات على رجال الأمن ومن خلالهم على رمزية الدولة وهيبتها ومن اقتحام مسلح للمركبات الرياضية وعنف وشغب واحتقان في الشوارع والمدن بما يشبه حرب العصابات، ناهيك عن بلطجة وفبركة العديد من الجموع العامة التي أفرزت أجهزة تحكمية مزقت الجسم الرياضي.. معركتنا اليوم معركة تاريخية لتحرير الرياضة والمؤسسات الوطنية الرياضية ومختلف المنافسات من خطر محدق يتهدد الحاضر والمستقبل ويمس بالأمن والاستقرار .

وحتى نضع النقاط على الحروف، نقول بأن إحالة ملف تصريحات النائب الأول لرئيس جامعة كرة القدم على القضاء لا يعني بالضرورة إغلاق النقاش العام أو تهريبه حتى لا ينكشف المستور، ولا ينبغي أن يكون مطية لمصادرة حق الجميع في مناقشة قضية تشغل بال الرأي العام الوطني الذي من حقه معرفة ما يجري.. لا نريد استيلاب أنديتنا الوطنية وتحويلها لملحقات تابعة لحزب التحكم ووحده الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يريد عرابه بهذا الوطن الآمن والمستقر.. نرفض أن تتحول ملاعبنا الوطنية إلى حلبات للصراع السياسي عوض التنافس الرياضي الشريف.. لا نريد احتقانا بين أبناء الوطن الواحد من جماهير الأندية الرياضية ولا نريد تمييزا بين مدن المملكة المغربية.. نريد تنافسا رياضيا شريفا ومصداقية لكل البطولات الوطنية.. نرفض أن تصبح الأندية الرياضية واجهة وأداة في يد آلة التحكم توظف لتصفية الحسابات وإثارة الفتنة..

نعم للنقاش الهادف والهادئ، ونعم لقد حان الوقت لوضع مسافة بين ما هو سياسي وما هو رياضي وعلى رموز السياسة ورجالاتها أن يتركوا الأجهزة الرياضية ودفة تسيير الهيئات والأندية الوطنية حفاظا على ما تبقى من مصداقية المنافسات الرياضية وضمانا لمستقبل رياضي أفضل.. وطالما أن الأجهزة الرياضية الدولية تمنع تدخل السياسة في الممارسة الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم، فلماذا نرفع هذه الورقة الحمراء في وجه كل تدخل للأجهزة الحكومية مباشرة في الشأن الكروي.. وفي المقابل نسمح لرموز السياسة وقادتها، لاسيما من فصيل التحكم والاستبداد بتسيير دفة الأجهزة والأندية الرياضية..

إننا مقتنعون اليوم بأن قانون التربية البدنية 30.09 يجب أن يعدل لمعالجة هذا التناقض الصارخ، بما يمكن من قطع الطريق أمام كل محاولة لتسييس الشأن الرياضي وتوظيفه لخدمة أية أجندات مهما تكن تحكمية أو غيرها.