لست أدري لماذا عند حلول كل شهر أبريل نضع أيدينا على قلوبنا ، وكأننا في قاعة انتظار ، يطوقنا قلق فكري عارم ونحن نتوجس من فحوى مخاض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة .
ومهما يكن من توتر، فلا ينبغي للدولة أن تنساق مرة أخرى، مع « إرادة » الخارج فتبيح ، لمن له الاختصاص، وباسم حلول اللحظة الوطنية، أن يعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتعنيف والجرح، لا لشيء سوى لأنهم اختاروا الاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالب مجتمعية مشروعة أو للتضامن مع الشعوب التي تتعرض للقتل اليومي ضمن حروب قاسية مفروضة من الخارج، في وقت نواجه فيه نفس المصير من قبل هذا « الخارج » عن الشرعية الدولية الذي يريد إقحام القبعات الزرقاء في مهمة
« مراقبة » حقوقنا في الصحراء بنفس انفصالي، والحال أن كرويات شهدائنا الحمراء، منذ جيش التحرير، على امتداد الحدود الشرقية إلى تين ضوف، عبر عين الشعير، لا زالت تطفو فوق كل تلال رملية تتشكل على أنقاض جثامين محرقة / مكنسة ايكوفيون، فهل علينا أن نبرر القمع الجاري في الشمال بالتذرع أن مثيله في الجنوب أفظع، أو العكس بالعكس ، نحن لسنا في زمن يفرض علينا المقارنات في حجم ودرجة الخسائر والانتهاكات ، نحن في زمن توجه الإرادات النزيهة نحو القطع مع الماضي ، بعدم التكرار ، بنجاعة وصرامة ومسؤولية لا تقل عن حماسنا والتزاماتنا ببناء وطن حر لا حدود له إلا في ما يلزمنا به حق تقرير المصير المكفول لجميع المغاربة والمؤطر بحق الاتصال الإنساني والتواصل التاريخي ، فكيف لنا أن نوفق بين الحق التاريخي وبين الحقوق المكتسبة سوى بالانطلاق من لبنة دولة الجهات الديمقراطية ، فليس القمع إلا وسيلة لإجهاض حلقات تأسيس مغرب الوحدة والديمقراطية ، تكريسا لعودة مؤشرات الصراع العنيف بدل اليقظة ومقاومة انهيار قيم النضال الفكري والسياسي والإجتماعي الحضاري السلمي ، لقد بلغ السيل الزبا ، فلم نعد نقوى على اجترار بيانات الإدانة ، حيث طبع المعنيون، كما يفعل ذوو السوابق القضائية ، مع اقتصاد الأزمة واقتصاد الحرب الطرقية والطبقية كسياسة لفرض الأمر الواقع ، وكأن قدراتنا الإبداعية لم تعد تنتج إلا العبث والإبتذال ، وبالمناسبة سبق أن طالبنا بتصفية الأجواء قبل الشروع جديا في التحضير لأي انتخابات ، والتي ينبغي أن تتوج باختيار رئيس الحكومة وفق ما يقتضيه الدستور، مع حرص هذا الأخير على تشكيل حكومة إئتلافية مؤقتة ، تكون مهمتها مواكبة التطورات الجارية في المحيط واستكمال مقتضيات المخطط التشريعي، خاصة على مستوى ترسيخ آليات الحكامة والحماية والوقاية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضدا على قانون الإرهاب و أعراف التكرار.
فكيف لنا أن نوفق ما بين اللحظة الديموقراطية واللحظة الوطنية ، في زمن تتجاذبنا ثنائية حماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الأوطان ؟
