تميز اللقاء الأخير لمكونات الأغلبية الحكومية بمنزل رئيسها عبد الإله بنكيران بالتأكيد و التعبير عن روح "التوافق" الذي ميز عمل الأغلبية .
جميل هو الإعلان و الموقف المشترك بين مكونات حكومة بدأت في عد أيام نهايتها و تترقب المزيد ، عسى أن تمكنها صناديق انتخابات أكتوبر المقبل رئاسة أو أغلبية أخرى تكمل بها ، أو حتى يكتمل بها التباهي ، تأكيدا لخيار ديمقراطي ارتضاه الله والشعب و الوطن و الملك .
لا محيد عن التوافق ، أكيد ذلك ، ونتمنى ذلك ، كشعب مغربي يطمح لتأسيس التجربة الديمقراطية في مجمل سياقاتها الإقليمية و الدولية، من تاريخ يطمح للتأكيد و البرهنة ، إلى جغرافيا أوطان صارت منفعلة ومتحركة . بالأكيد نحاول التوافق ، و بالكاد قد نصل ، إن أسعفنا الحظ و الأغلبية الحالية ، و المعارضة المترددة ، و جهات أخرى...ذات الصلة و القرار.
لكن التعبير عن توافق مصرح به من طرف أغلبية حكومية تدبر أو ترتجل مخرجا متوافقا حوله أو عليه خلال اجتماع شبه طارئ فرضته تداعيات التنسيق الحكومي ، لن يتأتى إلا بالرجوع إلى بعض القضايا الملحة و المطروحة على طاولة أجندة الدولة قبل الحكومة ، إذ لا يمكن التوافق إلا بمحاصرته في بعده ومفهومه السياسي و الاستراتيجي .. و الخطير أن المفهومين و البعدين لم يطرحا في إيجاد ديباجة لائقة لصيغة التوافق - المعبر عنها لغة - في اجتماع الأغلبية . فهل يمكن أن نسوق لتوافق حكومي في غياب إيجاد حل توافقي لمشكل الأساتذة المتدربين ، و السنة الدراسية في نهايتها ؟ و السؤال هنا ، و الأسبقية لهذا الملف يكتسب مشروعيته – المنهجية على الأقل - في كونه آخر تماس و تنازع في إيجاد حل مناسب له بين مكونات الأغلبية و المعارضة في نفس الآن ( رئيس الحكومة ، وزير المالية ، فريق حزب الأصالة و المعاصرة ، فريق الاتحاد الاشتراكي ) .
التوافق يقتضي بالضرورة إيجاد مخرج للأطراف المعنية وطنيا بمشكل يعتبر استراتيجيا بالنسبة للوطن . هو التعليم . ومن يزايد على قضية التعليم لا حق له في المواطنة أصلا ، ومن يعتبره محطة لتصفية حساب ، و تحكم ، و إثبات ذات ، و تسجيل فقط في مرمى صديق لذود ليس وطنيا . ومن يضع كفة أغلبيته الهشة ، و ترميمها ، مقابل المغامرة بأطفال الوطن ليس وطنيا . نعرف و نعترف أن التعليم بالمغرب صار بين المنزلتين ، و بين السرعتين ، وأعضاء الحكومة من حزب العدالة يصرحون بها جهرا و سرا ، و حسب المنزلة المختارة و المنتقاة .
ثم ، ألا يقتضي التوافق الحكومي إيجاد مخرج لصندوق التقاعد المفلس عنوة ، و رغم أنف الحكومة و الموظفين و المستخدمين الفقراء ؟
و أيضا ، ألا يقتضي التوافق إيجاد منهجية ديمقراطية ناجعة لأداء صندوق التنمية القروية ؟
أسئلة كثيرة ومتناسلة قد تقودنا إلى طرح أسئلة أكثر جرأة من توافق أحزاب وجدت نفسها في ركح لا تريد أن ترى فيه إلا شخصية ممثليها وهم يتباهون بحفظ دورهم عن ظهر قلب . هم يحفظون و ينسون للتو . هم أشباه ممثلين لا قدرة لهم على الارتجال و الإبداع . هم يستظهرون فقط . أكيد أن سياق الإخراج كان أكبر من تقديراتهم وسلطتهم و حتى من طموحاتهم .
فمن أين نعرف التوافق ؟ و من أين نبدأ التوافق ؟ ونحن في آخر أيام حكومة تعد وتتوعد ، و تتحسس أطرافها من أجل إعادة تلاوة نص رديء كتب على وجوه متعددة نسخت أو رسمت في وجه واحد .
و أكاد أقول أن الأغلبية بصدد التعبير عن روح التواطؤ الذي ميز عملها ، بدل التوافق .
