قررت عائلات ضحايا أحداث العنف التي شهد وقائعها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء يوم السبت 19 مارس الجاري، مراسلة كل من وزير العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، بناءا على ما وصفته بالمجزرة الأمنية التي مورست في حق أبنائها.

وفي هذا السياق، اعتبر محمد عبادي، عن عائلات ضحايا أحداث العنف، الظروف التي تم تقديم فيها الضحايا والمتهمون أمام النيابة العامة لا إنسانية، بل ومقززة لا تليق بشباب المغرب ولا بقضائه. إذ تم تجويعهم لمدة أربعة أيام، وبجروح غير ملتئمة أو حتى مجرد العناية بها. والأدهى، يضيف العبادي، أن طريقة التعامل في حقهم تعطي الانطباع وكأنهم من عتاة الجناة، في حين أنهم لم يتورطوا في ما حدث إن من قريب أو بعيد. وكل ذنبهم أنهم كانوا ضحايا تلك الانفلاتات الأمنية.

ويوضح المتحدث بأن هؤلاء الموقوفين قُدموا ككبش فداء العجز الأمني الذي فشل في ضبط المسؤولين الحقيقيين عن تلك الاعتداءات وبالتالي تحديد هوياتهم، مما قاد إلى محاصرة كل من اضطر إلى تلقي الإسعافات بالمستشفى والزج به أمام المحاكم، بدليل، يتحجج العبادي، وجود ضمن المعتقلين من لم يكونوا بالملعب أصلا، وإنما حضروا المستشفى لمجرد ما تكبدوه من حادثة سير أو نحوها. لكن من سوء حظهم أن تصادف ذلك مع تلك الأحداث، فاعتقلوا ظلما.