أعطى عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، توجيهات صارمة لرؤساء المقاطعات 16 بمدينة الدار البيضاء، بالامتناع عن منح رخص لشركات العاملة في قطاع الاتصالات على مستوى مقاطعاتهم، وأن أي شركة تقدمت بطلب رخصة استغلال الملك العمومي عليها أن تثبت أنها أدت جميع واجباتها المادية للجماعة الحضرية للدار البيضاء.

وأكد العماري، خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، المنعقدة أمس الأربعاء 4 فبراير 2016، أنه على جميع الفاعلين في قطاع الاتصالات أن يتوجهوا لشباك الوحيد الذي أحدثه مجلس المدينة لوضع أي ترخيص باستغلال الملك العمومي. كاشفا أن هذه الآلية الجديدة آتت أكلها، حيث بدأ بعض الفاعلين في تسوية مستحقات الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في حين طلب البعض الآخر تحديد موعد من رئيس المجلس من أجل تدارس هذه النقط والوصول لحل عملي.

وأوضح العماري على أن هناك دفاتر تحملات وقعت عليها الشركات العاملة في قطاع الاتصالات مع الجماعة الحضرية، وبالتالي على هذه الشركات أن تحترم ما التزمت به في دفتر التحملات، وأن تؤدي ما بذمتها للجماعة، أي ضرورة تلازم حقوق هذه الشركات بالواجبات التي يجب أن تؤديها للمصالح العمومية.