المجهول، هو الوصف المناسب لوضعية المئات من الأطر والمستخدمين والمناولين في شركة "سامير" بالمحمدية.. فماذا يعني أن يتأخر صرف الأجور ليومين إلى ثلاثة، إلى أسبوع بالكامل، في ظل احتقان اجتماعي متصاعد؟ هذا في الوقت الذي لا يريد أي طرف تحمل مسؤولياته، لا الإدارة فتحت حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي المستخدمين لتضعهم في الصورة الحقيقية، ولا الحكومة تحملت مسؤولياتها من أجل مسك الملف بما يقتضيه قطاع البترول والغاز من سيادة طاقية في البلاد، وعدم تركه في أيدي المتلاعبين به وبمصير المئات من المستخدمين والأطر. وبالمقابل، تلعب الأبناك والجمارك على الحبلين، فقط بما يحفظ حقوقها المالية..

وفي الضفة الأخرى، تصاعد احتجاجي من الجبهة النقابية لإنقاذ شركة "سامير"، لا تكل ولا تمل من الاحتجاج وإصدار البلاغات، وكأن ما يقع ليس في المحمدية، بل في جزء من الربع الخالي.. وإلى جانب الضرر البشري، من حيث عدم الاستقرار الاجتماعي للأطر والمستخدمين، وخوفهم من مستقبل مجهول، تبرز فيه مناجم جرادة في الأفق، تتآكل فيه المعدات التقنية، نتيجة توقف بعضها عن الإنتاج منذ غشت الماضي..

وفي هذا الصدد، وفي إطار ما تعتبره الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" بـ "النضال المتواصل من أجل عودة الإنتاج وتسوية الأزمة المفتوحة منذ غشت الماضي"، سيتم تنظيم تجمع خطابي للقيادات الحزبية والنقابية والحقوقية، وذلك ابتداء من 4 مساء ليوم السبت 13 فبراير بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالعالية بالمحمدية.

وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنيكران، قد اعترف، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، مؤخرا، أن الحكومة تأخرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق شركة "سامير". مضيفا (بنكيران) أن الدولة لم تعد تتحمل ما يقوم به مدير شركة "سامير"، ومشيرا إلى أن المسؤول عن الشركة مطالب بتأدية 45 مليار درهم للدولة المغربية.

وضع علق عليه أحد عمال شركة "سامير"، بأن بنكيران عوض أن يتحمل مسؤولياته، بعيدا عن الشعارات والخطابات الشعبوية، يعالج الملف بـ "السيروم"، من أجل إطالة الأزمة.