مباشرة بعد اختتام الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير للمجلس المدينة المنعقدة يوم الأربعاء 4 فبراير 2016، دخل النائب الاول لعمدة المدينة عبد الصمد حيكر، وسعيد مهتدي، رئيس جمعية حراس السيارات في تناوش لفظي كاد أن يتطور لعراك بالايادي لولا تدخل بعد المنتخبين واعضاء جمعية حراس السيارات بالمعاريف.

واتهم حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف سعيد مهتدي، باستغلال ملف حراس السيارات لتحقيق امتيازات شخصية وركوب على المعاناتهم، في حين نعت مهتدي، النائب الاول للعمدة بالكذب على الحراس والراي العام وتشويه الحقائق وجعل الحراس كبش فداء ومنحهم لقمة سائغة لشركة الدار البيضاء للتنمية التي منحها مجلس مدينة الدار البيضاء بتدبير مواقف السيارات في كل من مقاطعة المعاريف وآنفا والصخور السوداء.

وقد استحود ملف تفويت مواقف السيارات على مداخلات رؤساء الفرق السياسية، لاسيما أن جدول اعمال الدورة تضمن نقطة الدراسة والمصادقة على مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتنمية، وهي النقطة التي صادق عليها المجلس بإجماع اعضائه الحاضرين. حيث ركزت كل التدخلات على ضرورة استحضار شركة التنمية المحلية للجانب الاجتماعي في معالجتها للملف وبأن تكون الاولوية في التشغيل للحراس الفعليين.

وجوابا عن سؤال "أنفاس بريس" حول الحلول الاجتماعية للمكتب المسير لمعالجة ملف تفويت مواقف السيارات، شدد عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، خلال الندوة الصحفية التي نظمت على هامش الدورة، على أن المكتب يضع من ضمن أولوياته الجانب الاجتماعي في تدبير جميع الملفات المرتبطة بالشان المحلي.

واكد العمدة على أن الرخص التي ستمنح من طرف رؤساء المقاطعات في المناطق خارج اختصاصات شركة الدار البيضاء للتنمية، سيراعى في منحها الجانب الاجتماعي. بالمقابل فإن المجلس وضع هذا البرنامج للقضاء على الريع السياسي المرتبط باستغلال رخص الوقوف والتوقف، وكذا العشوائية والفوضى التي يعرفها القطاع خدمة للصالح العام وضمانا للتوازن المالي والاقتصادي للمدينة.