خمس ساعات استغرقها الشوط الثاني من الجمع العام الاستثنائي لعصبة تانسيفت الجنوب للكرة الحديدية الذي انعقد بمقر نادي أولمبيك اليوسفية (م / ش / ف ) صباح يوم السبت 16 يناير الجاري ، لكن ما ميز الشوط الثاني هو النقاش القانوني والفقهي بين متزعمي فريقي وكلاء اللائحتين المتنافستين ( لائحة رئيس النادي الرياضي للكرة الحديدية باليوسفية أحمد المطمير ولائحة رئيس النادي البلدي لمدينة الصويرة خالد حجلي ) رغم الضجيج والصخب الذي بصم أجواء الجمع العام الاستثنائي بعد تشبت كل فريق بوجهة نظره مما تسبب في حالة " بلوكاج " تام للقانون المنظم ومسطرة تجديد عصبة تانسيفت الجنوب وشلل كلي لآليات التفكير المنطقي وفق ما اقترفته سلطة التسيير الجامعي في حق تجديد مكتب العصبة والجمع العام فماذا وقع بالضبط ؟
لم يكن مبعوث جامعة الكرة الحديدية السالك عبد ربه موفقا مرة أخرى في تطبيق القوانين ومساطرها وإجراءاتها العملية لربح الوقت وظل عصي الاستجابة لمطلب افتحاص وتدقيق بعض ملفات الأندية والتي قدمت مرشحين ضمن قائمة وكيل لائحة النادي البلدي لمدينة الصويرة خالد حجلي حسب ما طالب به فريق ومتزعمي لائحة أحمد المطمير رئيس النادي الرياضي للكرة الحديدية باليوسفية وتمسكوا بهذا المطلب مشددين على الكشف عن ما سموه تزويرا في محاضر تجديد بعض الأندية فضلا عن مطالبتهم بتشكيل لجنة مكونة من ممثل وزارة الشباب والرياضة وممثل الجامعة وممثل السلطة المحلية ووكيلي اللائحتين للحسم في صحة وسلامة اللائحتين وأضاف ذات الفريق قائلا " إذا تبتت سلامة وصحة لائحة خالد حجلي رئيس النادي البلدي لمدينة الصويرة نحن مستعدون لسحب لائحتنا والتصويت بالإجماع على لائحته والتصفيق للمكتب الجديد ) .
لقد فتحت علبة الأسرار الخاصة بسلامة الوضعية القانونية لملفات الأندية والعصب من خال أسئلة حارقة طرحت خلال الشوط الثاني من الجمع العام الاستثنائي لعصبة تانسيفت الجنوب من قبيل " هل الأندية عقدت جموعاتها العامة والاستثنائية وفق مذكرة الجامعة ؟ هل احترمت الآجال القانونية المؤرخة بذات المذكرة والتي نصت على شهر أكتوبر كآخر زمن للدخول في عملية تجديد العصب ؟ هل تمت قراءة القوانين الجديدة وملائمتها مع قانون التربية البدنية 30/09 داخل الأندية ؟ هل تم التصويت باللائحة داخل الأندية ؟ وهل تم عقد الجمعات العامة أصلا في بعض الأنديةبحضور ممثلي الجامعة ؟؟
ممثل وزارة الشباب والرياضة المفتش المحلف عادل الدويري لم يتردد في إعلان موقفه موضحا خلال كلمته " نحن ملزمون بتطبيق القانون وضمان حقوق وواجبات كل المكونات الرياضية طبقا للقانون " مذكرا في ذات الوقت بوضوح "مذكرة رئيس الجامعة واضحة على مستوى تجديد الأندية والعصب ، ويجب التدقيق في كل الملفات حتى تطمئن القلوب ولو تطلب منا الأمر المكوث 24 ساعة ، نحن هنا حريصين على تطبيق القانون " ، نفس الكلام أكده تدخل رئيس اللجنة المؤقتة التي شكلها الجمع العام خلال شوطه الأول والذي " ناشد ممثل الجامعة بتطبيق القانون والحفاظ على نزاهة وسلامة عملية التجديد قائلا " نحن أمام وضعية غير سليمة والجمع العام يشكك في سلامة بعض الملفات ويطعن فيها مما يستدعي افتحاصها والتدقيق فيها مثمنا مرافعة ممثل الوزارة الوصية الذي تمسك بقانونية الملفات " .
في خضم هذا التنازع القانوني والمسطري وتشبت الأغلبية بتطبيق القانون تراجع ممثل الجامعة عن قرار الدخول في عملية التصويت على اللائحتين بعد أن كان قد عين لجنة الإشراف على عملية الانتخاب من عضوين رئيس ومقرر ( الأكبر والأصغر سن ) وتشكلت لجنة لفحص الملفات ونشطت عملية الكواليس بالموازاة مع ذلك مما خول لوكيلي اللائحتين بالجلوس لطاولة المفاوضات والتوافقات حول إمكانية إلغاء اللائحتين والاتفاق حول لائحة فريدة تضم كلا الفريقين ، مع تسجيل أن ناديا ممثلا بلائحة رئيس النادي البلدي للكرة الحديدية بالصويرة تشوب ملف ناديه عدة خروقات قانونية وإدارية مما يسقط تلك اللائحة حسب تصريح واعتراف ذات المرشح ضمن القائمة وينتمي لنادي (OCEJ ) ، هكذا خلص الطرفين إلى تشكيل لائحة فريدة منحت فيها الرئاسة لخالد حجلي رئيس النادي البلدي للصويرة وستة مقاعد إضافية ، وإسناد منصبي الأمانة والكتابة العامة لفريق متزعمي لائحة أحمد المطميربأربعة مقاعد ضمن تشكيلة مكتب عصبة تانسيفت الجنوب .
وقد تلا ممثل الجامعة عبد ربه السالك رئيس لجنة القوانين والأنظمة لائحة المكتب الجديد الذي أفرزه الشوط الثاني من الجمع العام الاستثنائي بالإجماع أمام ممثل الوزارة الوصية والسلطة المحلية ومكونات الجمع العام التي ضمت كل الأندية المنضوية تحت لواء ذات العصبة .
لائحة مكتب عصبة تانسيفت الجنوب المتوافق حول رئاستها والأمانة والكتابة العامة :
خالد حجلي / أحمد المطمير / أيت عبد القادر عبد الكريم / شريف معموري / بن هيمة صلاح / عبد الحق أرقيقوان / بن ميلود سليمان / السكوري يخلف / عمر أيت العيان / نبيل بونيف / عبد الكريم صمان.
ممثل الجامعة عبد ربه السلك وممثل الوزراة الوصية المفتش المحلف خالد الديوري لحظة تدقيق الملفات
