ربما قد لن يكون في الأمر إلا القليل من المبالغة، بحكم أن جميع المقدمات تشير من قريب ومن بعيد إلى حدوث الأمر في الآتي من الأيام. إذ وبحلول السنة المقبلة، لم يعد للمغاربة  الذين يقتصرون على أدوية الصيدليات لعلاج عللهم، الحق في الإصابة بأي مرض أو الوقوع تحت وطأة أي طارئ من الممكن أن يتطلب منهم اقتناء دواء من الأدوية. ولعل قد يكون الأمر صعبا إلى درجة الاستحالة بحكم أنه يخرج عن الإرادة الذاتية لأي شخص، إنما مع حكومة عبد الإله بنكيران، وجب انتظار أي تنزيل، كما الاستعداد لأي قرار. فمناضل ملفات الفقراء والمسحوقين يعد برفع أثمنة الأدوية ضمن مشروع قانون 2016، الذي ينقل الضريبة من 7 في المائة إلى 10 في المائة. وهذا كاف لينتظر المواطنون لسعة حارقة في أدويتهم، حتى وإن تعلقت بـ"سيرو ديال الكحبة" أو "تقطيرة العينين"، أو حتى أقراض وجع الرأس الذي تزداد حالاته أصلا بفعل ارتفاع باقي المواد الاستهلاكية. لذلك، من المنتظر أن يكون الحل هو العودة إلى نجدة "المخينزة" و"الزعيترة" لتسكين الآلام، و"الشيح" لعلاج الجروح، ولما لا "التحميرة" لوقف النزيف.