نشرت وزارة العدل والحريات في موقعها الإلكتروني دليلا تطبيقيا يشرح النصوص القانونية المختلفة المؤطرة للعمليات الإنتخابية الخاصة بأعضاء المجالس الجماعية والجهوية، وكذلك أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء الغرف، وأعضاء مجلس المستشارين. وعنونت الوزارة الدليل الصادر في بداية هذا الأسبوع بـ"دور القضاء في مواكبة الإنتخابات". ويتكون الدليل من 206 صفحة ومقسم إلى بابين، يتعلق الباب الأول بدور القضاء في البت في الطعون وعمليات الإقتراع وإحصاء الأصوات وأسلوب الإقتراع المعتمد بالنسبة لكل عملية انتخابية، بينما  تطرق الباب الثاني من الدليل لدور القضاء في زجر الجرائم المرتكبة خلال العمليات الإنتخابية.

هذا وأشار مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عند تقديمه للدليل بأن "هذا الإنجاز أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للعمليات الإنتخابية في إطار احترام للقانون واستقلال تام في تطبيقه، باعتبار أن القضاء الضامن لسلامة العملية الإنتخابية وتطهيرها من كل عمل مخالف قد يمس بنزاهتها".