أسفر الجمع العام الانتخابي الذي عقدته الجمعية المغربية لمستوردي وموزعي وبائعي الدراجات النارية المنعقد مؤخرا بالدار البيضاء عن انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية. وبناء على هذا الجمع العام، تم انتخاب عبد اللطيف الفيلالي رئيسا بالإجماع للجمعية المغربية لمستوردي وموزعي وبائعي الدراجات النارية، كما جرى انتخاب مجاطي العلمي، نائبا للرئيس، ومحمد ياسين كمال، كاتبا عاما.
وقد شكل الجمع العام مناسبة للوقوف على وضعية قطاع الدراجات، والدراجات النارية ثنائية العجلات والدراجات النارية ثلاثية العجلات، ولمناقشة آخر التغيييرات التي أدخلتها السلطات المختصة في هذا المجال.
وفي تصريح لـ "أنفاس بريس" قال عبد اللطيف الفيلالي، رئيس الجمعية المغربية لمستوردي وموزعي وبائعي الدراجات النارية " نطالب الوزارة المعنية فتح نقاش مع الجمعية لمناقشة وضعية هذا القطاع والقانون الذي ليس صالحا حاليا، إذا أردنا تطبيقه يجب أن نبدأ بإدارة الجمارك للسماح بمرور الدراجات النارية المصادق عليها فقط. ثم مباشرة عملية الترقيم، وبالنسبة لرخص السياقة يحب إيجاد حلول توافقية. إذ أن القطاع يضم حوالي 2 مليون دراجة نارية يترواح حجم أسطوانتها ما بين 50 و125 سم مكعب، أما إجبارية رخصة السياقة فنقترح أن تكون على الدراجات التي يتجاوز حجم أسطوانتها 125 سم مكعب.
وأضاف رئيس هذه الجمعية "بالنظر للوضعية الاجتماعية والمستوى الدراسي لحوالي 200 ألف، من اليد العاملة التي تشتغل على الدراجات النارية ثلاثية العجلات" تريبورتور بالمغرب" من الأفضل اللجوء إلى الترقيم أما عملية إنجاز رخص السياقة فيحب برمجتها تدريجيا، وإيجاد حلول للدراجات النارية الغير مصادق عليها والموجودة حاليا في السوق".
جدير بالذكر أن مجموع العمليات المنجزة والمنضوية تحت لواء الجمعية المغربية لمستوردي وموزعي وبائعي الدراجات النارية، يشكل 80 في المائة من العلامات التي يتم تسويقها في السوق الوطنية، والتي يشكل جزء مهم منها علامات تجارية مغربية.
