انعقد يوم 31 مارس 2015 اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة "التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين"، والكتاب العامون لوزارتي الداخلية والفلاحة، وممثلي مديرية المنشآت العامة والخوصصة وصندوق الإيداع والتدبير.
وخلال هذا الاجتماع قدم طارق السجلماسي حسابات سنة 2014، والتي تميزت بالأحداث البارزة التالية:
- النمو المطرد للنشاط التجاري:
ارتفاع جاري الادخارات المعبئة خلال سنة 2014 إلى مستوى 67.2 مليار درهم، وذلك بزيادة 11 في المائة مقارنة 2013. ويرجع الفضل في تحقيق هذا النمو أساسا لتطور الحسابات المنظورة والحسابات على الدفتر. من جهة أخرى ارتفع حجم القروض التي وزعها البنك بنسبة 7 في المائة. ليبلغ 61.5 مليار في 2014 عوض 57.5 مليار درهم في 2013. ويؤشر هذا النمو على مدى الانخراط الفعلي لمجموعة القرض الفلاحي في تمويل الاقتصاد الوطني والعالم القروي بالمغرب. كما ارتفعت القروض الممنوحة للزراعة والصناعات المرتبطة بالفلاحة بنسبة 7 في المائة بين 2013 و 2014.
- تطور الأداء المالي:
خلال سنة 2014 بلغ صافي الدخل المصرفي في الحسابات الاجتماعية للبنك 2.96 مليار درهم بزيادة 4 في المائة مقارنة مع 2013. وبلغت النتيجة الصافية الاجتماعية 430 مليون درهم بزيادة 6 في المائة خلال نفس الفترة. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى انخفاض كلفة الموارد، وأيضا إلى الأداء الجيد لهوامش الفائدة والعمولات. إضافة إلى التحكم في مصاريف التشغيل. وفي نهاية دجنبر 2014، بلغ الدخل المصرفي الصافي الموطد للمجموعة المصرفية 3.1 مليار درهم. وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة 513 مليون درهم.
- متانة الأموال الذاتية:
بلغت الأموال الذاتية النظامية للمجموعة 7.3 مليار درهم. وعرفت زيادة بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2014، مستفيدة من الأداء المالي الجيد للمجموعة ومن سياستها الرامية إلى التوفيق بين المردودية والنمو وتعزيز المركز المالي، وذلك في احترام لمتطلبات التنظيمية لبنك المغرب.
- تعزيز مجهودات دعم الفلاحة التضامنية:
عززت المجموعة المصرفية مجهوداتها الرامية إلى الرفع من مستوى استبناك العالم القروي عبر تغطية مناطق قروية جديدة وضواحي المدن وتوسيع نطاق التمويل ليشمل كل قطاعات نشاط "الاقتصاد القروي" مع الحفاظ على الفلاحة كقطاع ذي أولوية.
فعبر تمويل الفلاح، وهي شركة للتمويل والتنمية الفلاحية. تم توزيع 407 مليون درهم من القروض في 2014. وتعمل شركة "تمويل الفلاح" في برامج تمويل البرامج الحكومية الموجهة للفلاحة التضامنية ضمن مخطط المغرب الأخضر. إضافة إلى تمويل الضيعات الصغرى والمتوسطة غير المؤهلة لولوج التمويلات المصرفية التقليدية والتي تتوفر على مشاريع مربحة وقابلة للاستمرار. ويبلغ جاري القروض المتوقعة للشركة في أفق 2017 نحو 3 مليار درهم.
أما فيما يخص مؤسسة "أرضي"، التي تندرج مهمتها كليا في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، فتتوخى تمكين أكبر عدد من القرويين من الاستفادة من السلفات الصغيرة جدا، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق اندماجهم الاقتصادي. وبلغ جاري التمويلات الممنوحة من طرف مؤسسة "أرضي" للسلفات الصغرى 254 مليون درهم في نهاية دجنبر 2014. ووصل عدد زبنائها النشيطين 108500 شخص.
ومن جانب آخر تواصل مؤسسة القرض الفلاحي للتنمية المستدامة عملها الرامي إلى تأكيد وتعزيز انخراط والتزام المجموعة المصرفية لفائدة التنمية المستدامة. ووفرت المؤسسة مساعدتها الفنية والمالية لمشاريع ذات المنفعة العامة الرامية لتحسين ظروف عيش الفلاحين، وذلك من خلال تشجيع الأنشطة المدرة للدخل الملائمة للخصائص البيئية والمناخية والتربة المحلية.
