قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الاقتصاد الوطني وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية والمخاطر المحيطة به، استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية وينخرط في تحسين مستمر لأدائه.

وأضاف الوزير، في عرض قدمه أمام أعضاء مجلس الحكومة أمس الخميس، أن النتائج الإيجابية المسجلة بخصوص الحساب الجاري جاءت بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية للمغرب، مشيرا إلى تحسن الميزان التجاري بفضل ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات، خاصة بفضل تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بشكل مهم.

وتابع أن عجز الحساب الجاري تحسن بشكل كبير، حيث تقلص من 9,7 بالمائة سنة 2012 إلى 7,9 بالمائة سنة 2013 وإلى 5,8 بالمائة سنة 2014، مضيفا أن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والتدفقات الصافية للاستثمار الخارجي ساهما في تحسين الحساب الجاري.

وبخصوص عجز الميزانية، أوضح الوزير، أنه تم تحقيق عجز في حدود 4,9 بالمائة، وهو الهدف الذي سُطر في قانون مالية سنة 2014 وهو ما يؤكد، حسب بوسعيد، "على أننا نسير في الطريق الصحيح لإعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية".

كما أشار عرض الوزير إلى تحقيق تحسن للعجز الجاري، وتحسن المداخيل الجبائية، وتحسن في تعبئة منح دول الخليج، وتقليص النفقات، خاصة في ما يتعلق بالمقاصة التي تقلصت نفقاتها السنة الماضية ب21,5 بالمائة. وأن سنة 2014 عرفت تنفيذا عاديا للميزانية، حيث لم تسجل اضطرابات من أجل تنفيذ الميزانية وكل القطاعات الوزارية نفذت ميزانيتها بكل استقرار، مشيرا إلى أن المؤشر على ذلك أن نسبة إصدارات الاستثمارات العمومية ارتفع من 63,5 بالمائة سنة 2013 إلى 70 بالمائة سنة 2014، أي أن تنفيذ الاستثمارات العمومية،  يقول الوزير، "عرف وتيرة أسرع في ما يتعلق بكل المرافق العمومية من تجهيزات أساسية ومرافق عمومية".