بعد مرور أربعة أيام على تسلم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لهولدينغ العمران بدر الكانوني من ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح ,ملفا وصف بالضخم يتبث تصرف شركة عمران آكادير في وعاء عقاري موجه لمرافق عمومية) مدرسة - مسبح -حديقة (مصاحبة لعملية إعادة ايواء ساكنة صفيح آكادير وتحويلها إلى بقع أرضية ثم تفويتها ل " ضحايا وهميين " ، بحسب ما جاء في المراسلة التي يتوفر موقع "أنفاس بريس " على نسخة منها ، قام ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح يوم الاثنين 23 فبراير 2015 بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة آكادير إداوتنان .
الوقفة التي عرفت حضورا أمنيا كثيفا سادتها شعارات قاسية ضد أشخاص قاموا بصفاتهم الإدارية داخل برنامج آكادير بدون صفيح بخوصصة البرنامج لحسابهم، حسب ايفادات الضحايا .
وكان لافتا " تدمر " رجال السلطة المحلية من الضحايا ومن وقفتهم الاحتجاجية، وهو تدمر يعكس الإحتقان الذي تعيشه عمالة آكادير إداوتنان بعد مراسلة رئيس المجلس البلدي لآكادير طارق القباج في 16 يناير 2015 والتي ذكر فيها عامل الإقليم محمد اليزيد زلو بوجوب تسوية ملف الضحايا، وهي المراسلة التي تقول عنها سلطات المدينة بأنها ذات نفحة سياسية تروم تثبيت وضعية القباج الإنتخابية؛ فيما يسود المدينة ترقب غير مسبوق لما يمكن أن يقدم عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من خطوات في هذا الملف الذي يمتنع عامل الإقليم ووالي الجهة محمد اليزيد زلو من الإقتراب منه ، سيما وأن اتصالات جرت بينه (بنكيران ) وبين الضحايا بوساطة من وزير الإتصال مصطفى الخلفي.
في ذات السياق توصل نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة بمراسلة من الضحايا تفيد بإمكانية تجاوز كل الإدارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالموضوع والاتجاه إلى تدويل القضية.
الضحايا في مجموع ايفاداتهم لـ " أنفاس بريس " قالوا بأن " ملفهم " هو في مستوى " بروميير سيري" وأنه لا يعول أبدا على " سلطات تروازيام سيري " المحلية ؛ وأن القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر عمالة مصنف مسؤوليها في الترتيب المذكور هو مجرد تسخينات قبل الإتيان ب " عظيم الإقدام " في عرض الملف .
لهذا فإن مواجهة قائدة المقاطعة الأولى للضحايا بقولها " نوضو تحركوا من هنا " أوسيروا فوتوا الرباط لْهِيهْ " يعكس الدونية التي ترى بها السيدة القايدة سلطات الرباط الإدارية والسياسية . إنه " تصريح تاريخي " حسب أحد الضحايا، خالِ من أي حس للمسؤولية . فالرباط ,يقول ضحية آخر، مقرون اسمها بجلالة الملك. وحينما ينتقص مسؤول ترابي كما فعلت قايدة المقاطعة الأولى بآكادير من قيمة عاصمة المملكة فإن ذالك يعني تغييبا لإمكانية " الإستجارة " لرفع الظلم، بشخوصها ومؤسسات عاصمة البلاد.
