أحيى المصريون، أمس الأحد، الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي أسقطت حكم حسني مبارك على إيقاع العنف الذي ذهب ضحيته 22 قتيلا، ضمنهم ثلاثة من رجال الشرطة، إضافة إلى عدد من الإصابات حسب الإحصاء الرسمي.
وقد كان هذا العدد مسبوقا بمقتل الناشطة شيماء الصباغ (القيادية في التحالف الشعبي الاشتراكي) التي قررت أن تخرج مع رفاقها، يوم 24 يناير،في مسيرة سلمية احتفاء بذكرى شهداء الثورة. وفيما اختفت أشكال احتفال الدولة رسميا بهذه الذكرى لأنها تزامنت مع آخر أيام الحداد على رحيل الملك السعودي، آثر أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم الخروج حتى لا يتركوا الفرصة للإخوان لاستغلال مظاهر الاحتفال. ومع ذلك تمكن هؤلاء من التواجد بجماعات محدودة في القاهرة،وفي بعض المدن المصرية للتنديد بالحكم الحالي، وللمطالبة بعودة "الشرعية".
أما حركة 6 أبريل فقد اكتفت بإصدار بيان تعبر فيه عن اتهامها للنظام الحالي بالإجهاز على مكاسب الثورة التي يرونها لم تكتمل بعد. مرت إذن أربع سنوات دون أن تهدأ الأوضاع على أرض الكنانة، حيث لا تزال أهواء المصريين واتجاهاتهم موزعة بين أنصار السيسي، في النخبة الحزبية وعموم المواطنين، الذين يثقون في حكمه، معتزين بيده الحديدية في مكافحة الإرهاب، وبخططه الاجتماعيةالطامحة إلى الحد من آثار الفقر والهشاشة، وبتوسيع دائرة علاقات مصر الدولية، ومقدرين في الوقت نفسه مخاطر التهديد الإخواني وارتباطاته الدولية، وبينالروافد الحزبية والمدنية المعارضة (خاصة حزب الدستور والنشطاء المعروفين بشباب الثورة) التي تشكك في أهداف الحكم الحالي، خاصة بعد مواصلة العمل بقانون التظاهر وحالات الطوارئ، وبعد الارتياب مما يعتبرونه عودة رموز نظام مبارك التي برأته مع نجليه وأعوانه من تهمة قتل المتظاهرين.
أما الإخوان الذين خرجوا وحدهم للتظاهر، وإن بشكل محدود، فلا يزالون ينتظرون عودة"الشرعية" حتى وإن كانت الطريق إلى ذلك إشعال البلاد بفتائل العنف، مدعمين باستمرار قناة الجزيرة القطرية في دعمهم الإعلامي، رغم الحديث مؤخرا عن بداية التقارب الرسمي المصري القطري. لا شيء محسوم في مصر الآن. والثورة التي انفجرت قبل أربع سنوات تحت شعارات الحرية والعدالة والكرامة لا تزال تجد نفسها مطوقة بالتشكيك والارتياب، وبالتحديات الحقيقية للفقر والإرهاب على حد سواء.
