انتقدت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية قرار الحكومة القاضي بالاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية، معتبرة أنه يتخذ “ضداً في دينامية المجتمع” وفي سياق يتسم بتنامي الرفض واتساع النقاش العمومي حول تداعيات هذا الاختيار الزمني.

وأعربت الحملة، في بلاغ صحافي، عن أسفها لما وصفته بتجاهل مؤشرات واضحة على وجود طلب مجتمعي متزايد لمراجعة التوقيت الرسمي، مشيرة إلى أن العريضة الإلكترونية التي أطلقتها الدينامية المواطنة تجاوزت عتبة مئة ألف توقيع في أقل من شهر، بما يعكس حجم التعبئة والاهتمام الشعبي بالموضوع.

وسجل المصدر ذاته أن الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية يتم في غياب تقييم شامل ومتوازن لمختلف الآثار الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، خاصة على فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم التلاميذ والأسر، منتقداً ما اعتبره الاقتصار على “مؤشرات جزئية” في اتخاذ القرار.

وفي هذا السياق، طرحت الحملة تساؤلات بشأن مدى انسجام القرار الحكومي مع مبدأ الإنصات لتطلعات المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، معتبرة أن اعتماد الساعة الإضافية لا يمكن أن يضع حداً للجدل القائم، بل يشكل “منعطفاً جديداً” في مسار الترافع المدني، خصوصاً مع اقتراب الفترة الصيفية التي تتزايد فيها، حسب البلاغ، الآثار السلبية لهذا التوقيت.

وأعلنت الحملة عزمها مواصلة تحركاتها الترافعية وفق مقاربة “تراكمية ومسؤولة”، من خلال مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل التفاعل مع هذا الملف، إلى جانب الإعداد لإطلاق عريضة رسمية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة للعرائض والملتمسات، استثماراً للدينامية المجتمعية الحالية.

كما دعت المواطنات والمواطنين إلى مواصلة الانخراط الواعي في هذا النقاش، بما في ذلك اعتماد آليات الضغط المدني، وعلى رأسها التصويت المشروط للبرامج التي تتبنى صراحة مطلب العودة إلى الساعة القانونية.

وأكدت الحملة في  بلاغها  على أن هذا الملف سيظل مفتوحاً إلى حين تحقيق “توازن زمني” يراعي مصلحة المجتمع ويحترم إيقاعه الطبيعي.